وزير المالية الفرنسي يلتزم بخفض العجز إلى 5% في موازنة 2027

أكد وزير المالية الفرنسي، رولاند ليسكور، أنه سيبذل جهوداً كبيرة لتحسين الأوضاع المالية للدولة خلال موازنة العام المقبل. وأعرب عن تفاؤله بأن البرلمان سيوافق على مشروع الموازنة، متوقعاً أن يتم ذلك "على الأرجح".

وفي حديثه مع شبكة تليفزيون بلومبرج، أشار ليسكور إلى أن الحكومة لا تزال تقوم بتقييم تأثير أزمة الطاقة، في ظل وجود "قدر كبير من الغموض" حول الوضع المالي. ومع ذلك، يبذل الوزير كل الجهود الممكنة لتحقيق هدف خفض العجز إلى 5% من الناتج الاقتصادي هذا العام، حيث قال: "أريد 5% وآمل أن نصل إلى 5%".

وأضاف: "أريد التأكد من أن لدينا موازنة العام المقبل تقل فيها نسبة العجز عن 5%. هذا الأمر لا يزال غير مؤكد، ويتعين علينا العمل على هذه الموازنة، وهذا هو الجهد المطلوب خلال الصيف".

وكشف ليسكور عن خطته لعرض مشروع الموازنة على البرلمان في سبتمبر المقبل، مؤكداً أنه يتوقع أن توافق الجمعية الوطنية "على الأرجح" على مشروع موازنة عام 2027. ويهدف إلى تمرير الموازنة قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل المقبل، حتى لا يواجه المرشحون الجدد وضعاً مالياً معقداً قد يؤثر سلباً على أدائهم في العام الأول.

تواجه الحكومة الفرنسية تحديات كبيرة في تمرير خططها المالية، خصوصاً في ظل البرلمان المنقسم منذ أن دعا الرئيس إيمانويل ماكرون لإجراء انتخابات مبكرة قبل عامين، مما أدى إلى تغييرات متكررة في الحكومة، بما في ذلك تغيير رئيسين للوزراء. هذه الديناميكيات السياسية تجعل من الضروري أن تتسم موازنة 2027 بالاستقرار والفعالية.