حكومة الوحدة الليبية تغلق 490 محطة وقود لوقف التهريب وتعزيز الإمدادات

أعلن وزير الداخلية بحكومة الوحدة الليبية، عماد الطرابلسي، عن اتخاذ قرار بإغلاق 490 محطة وقود في البلاد، وذلك في إطار جهود الحكومة لضبط توزيع المحروقات ومنع التهريب، بهدف تحسين الوضع المعيشي للمواطنين وإنهاء الأزمة المستمرة.

جاء ذلك خلال اجتماع الطرابلسي مع ممثلي الشركات النفطية لمناقشة عمل لجنة معالجة أزمة الوقود والغاز، حيث أكد أن الإغلاق تم بالتنسيق مع مديريات الأمن لضمان توفير الوقود للمواطنين بشكل عادل ومنتظم.

وأشار الطرابلسي إلى أن 365 محطة وقود قد تم اعتماد تشغيلها وفق الاحتياجات الفعلية، وأكد على ضرورة استقلالية عمل اللجنة دون أي تدخلات أو ضغوط من جهات خارجية، وذلك لحماية مصلحة الدولة وحق المواطن في الحصول على الوقود.

وتعهد الوزير بأن تستمر لجنة معالجة أزمة الوقود في مواجهة التلاعب بالوقود، الذي يُباع في السوق السوداء، مشدداً على أن المستفيدين من هذه العمليات يحققون أرباحاً غير مشروعة على حساب المواطن الليبي والاقتصاد الوطني.

ويُذكر أن لجنة معالجة الأزمة قد ناقشت في الشهر الماضي تنظيم عمليات توزيع الوقود وضمان وصوله للمواطنين بانتظام، في وقت تشير فيه التقارير إلى تفاقم الأزمة بسبب تأخر وصول بعض شحنات الوقود.

حكومة الوحدة تتوقع حدوث انفراج تدريجي خلال شهر سبتمبر الجاري، مع وصول شحنات جديدة من الوقود لتعزيز الإمدادات في مختلف المناطق، مما قد يسهم في تحسين الوضع العام للمواطنين.