تراجع مؤشر مديري المشتريات في مصر إلى 47.2 نقطة بعد أعلى مستوى في 7 أشهر

سجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي في مصر، المتعلق بالقطاع الخاص غير النفطي، تراجعاً ملحوظاً في شهر سبتمبر الماضي، حيث انخفض إلى 47.2 نقطة، بعد أن حقق أعلى قراءة له منذ 7 أشهر عند 49.6 نقطة في أغسطس. هذا ما أظهره التقرير الشهري لمجموعة "ستاندرد آند بورز"، والذي تم إصداره اليوم.

ووفقاً للتقرير، استمرت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مساعيها لتعزيز التوظيف خلال سبتمبر، وسط تفاؤل بشأن النشاط المستقبلي وزيادة الطاقة الإنتاجية، مما ساهم في تقليل تراكم الأعمال المتأخرة. ومع ذلك، فقد جاء هذا التوظيف في ظل تراجع حاد في الطلبات الجديدة، مما أدى إلى ضغوط قوية على التكاليف وارتفاع أسعار البيع.

التقرير أشار إلى تراجع كبير في أكبر مكونين من مكونات مؤشر مديري المشتريات، وهما الإنتاج والطلبات الجديدة، حيث لجأت العديد من الشركات إلى تقليص أنشطتها بسبب نقص الطلب من العملاء. وقد أرجع التقرير أسباب هذا التراجع إلى ظروف السوق الصعبة، والاضطرابات الجيوسياسية المستمرة، وضغوط التضخم.

على الجانب الإيجابي، كثفت الشركات جهودها لزيادة قدرتها على استيعاب المزيد من الموظفين، مما أدى إلى استمرار ارتفاع مستويات التوظيف في القطاع، وهي المرة الأولى التي يشهد فيها عدد الموظفين نمواً متتالياً منذ أكثر من عام. ورغم التحديات، استمرت الشركات في توقع زيادة الإنتاج على مدار العام المقبل.

التقرير أشار أيضاً إلى أن ضغوط التكاليف دفعت الشركات إلى رفع أسعار منتجاتها بشكل أكبر. ورغم تباطؤ معدل تضخم أسعار الإنتاج مقارنة بأغسطس، إلا أنه ظل مرتفعاً بشكل عام، حيث سعت الشركات لتحميل العملاء نفقات التشغيل المرتفعة، والتي شملت تكاليف الوقود والمعدات والكهرباء والنقل.

ديفيد أوين، خبير اقتصادي أول لدى "ستاندرد آند بورز"، أشار إلى أن تراجع المؤشر يأتي رغم وجود عناصر تشير إلى قدرة الشركات المصرية على الصمود، مثل ارتفاع معدل التوظيف وزيادة الأعمال المتراكمة. ورغم التحديات الاقتصادية المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط، فإن الشركات لا تزال متفائلة بشأن مستقبلها.