صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.7% لعام 2026-2027

أعلن صندوق النقد الدولي عن رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2026/2027 إلى 4.7%، مقارنة بتوقعاته السابقة التي كانت عند 4.4% في يوليو 2026. هذا التعديل يعكس زيادة قدرها 0.3 نقطة مئوية، ويأتي كجزء من تقرير الصندوق حول "آفاق الاقتصاد العالمي" الذي صدر اليوم.

وفي سياق متصل، أظهرت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن قيمة الواردات المصرية من الغاز الطبيعي والمسال قد شهدت قفزة ملحوظة بنسبة 76.1% خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026، لتصل إلى 7.687 مليار دولار، مقارنة بـ 4.365 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

كما ارتفعت قيمة العجز في الميزان التجاري حيث وصلت إلى 8.04 مليار دولار في يوليو 2026، مقارنة بـ 5.22 مليار دولار في نفس الشهر من العام السابق، مما يعكس زيادة بنسبة 53.95%، بحسب النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية.

وزير المالية، أحمد كجوك، أكد أن الدولة حققت فائضًا أوليًا بمعدل 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بعجز أولي بلغ 4.3% في الأسواق الناشئة. كما أشار إلى تراجع العجز الكلي إلى 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مع استهداف تقليصه إلى 4.9% بنهاية يونيو 2027.

وعلى صعيد التضخم، توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع متوسط التضخم في مصر إلى 14.8% خلال العام المالي الجاري، مقارنة بـ 13.3% في العام السابق، مما يدل على استمرار الضغوط التضخمية رغم التحسن المتوقع في معدل النمو.

وفي مجال السيارات، أظهرت البيانات أن واردات سيارات الركوب "الملاكي" قد ارتفعت بنسبة 7.8% خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2026، لتصل إلى 1.986 مليار دولار، مما يعكس زيادة قدرها 144.9 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

بينما واصلت مؤشرات البورصة المصرية خسائرها الحادة للجلسة الثالثة على التوالي، حيث هبط مؤشرها الرئيسي دون مستوى 51 ألف نقطة، في وقت تراجعت فيه أسعار النفط بنسبة 2% لتسجل العقود الآجلة لخام برنت 104.71 دولار للبرميل.