440 اعتداء إسرائيلي وهدم 70 منشأة فلسطينية في الضفة الغربية خلال أسبوع

أعلنت الحكومة الفلسطينية اليوم الثلاثاء عن تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، حيث سجلت خلال الأسبوع الماضي نحو 440 اعتداءً، بالإضافة إلى هدم نحو 70 منشأة فلسطينية. يأتي ذلك في ظل دعوة المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات فعالة لوقف "جرائم الاحتلال ومشاريع الضم والاستيطان".

وجاءت هذه التصريحات في بيان صادر عن مجلس الوزراء الفلسطيني عقب اجتماعه الأسبوعي، والذي أكد على أهمية التصدي للاعتداءات المتزايدة على الفلسطينيين. وقد عبر البيان عن تقديره للجهود المبذولة من بعض الدول الأوروبية في مواجهة مشاريع الضم والاستيطان، مشددًا على ضرورة تعزيز هذه الخطوات بإجراءات دولية إضافية.

تتزامن هذه الدعوات مع تصاعد الإجراءات الإسرائيلية التي تشمل الاستيطان ومصادرة الأراضي، وهدم المنشآت الفلسطينية، بالإضافة إلى استمرار العمليات العسكرية والاقتحامات التي تؤثر سلبًا على حركة الفلسطينيين. وقد أشار المجلس إلى أن هذه الانتهاكات تتطلب رصدًا وتوثيقًا مستمرًا من قبل المؤسسات المحلية والدولية.

في سياق متصل، أعلنت 12 دولة غربية في 8 سبتمبر الجاري عن نيتها فرض قيود على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية، ومن بينها فرنسا وبريطانيا وكندا. وقد طالبت إسرائيل بوقف فوري للتوسع الاستيطاني وعنف المستوطنين، في خطوة تعكس تزايد الوعي الدولي بحقوق الفلسطينيين.

كما حذر البيان من تصاعد اعتداءات الاحتلال والمستوطنين، مشيرًا إلى تقرير منظمة "بتسيلم" الإسرائيلية الذي يبرز الأبعاد الخطيرة لهذه الانتهاكات، والتي تهدف إلى محو الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية من خلال العنف والتهجير القسري.

على صعيد قطاع غزة، استمرت التحذيرات من تدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية نتيجة الهجمات الإسرائيلية المتواصلة، ما أدى إلى تجويع وحصار خانق. كما تم الإشارة إلى تدمير البنية التحتية الأساسية، مما يفاقم من مخاطر انتشار الأمراض والأوبئة في ظل الظروف الحالية.

تجدر الإشارة إلى أن الوضع في غزة قد شهد تدهورًا ملحوظًا منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر 2023، حيث أسفرت العمليات العسكرية عن سقوط عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، بالإضافة إلى تدمير واسع ونزوح متكرر في صفوف السكان، مما يستدعي تدخلًا عاجلاً من المجتمع الدولي لحماية المدنيين وتحسين الأوضاع الإنسانية.