400 وحدة صناعية جاهزة للتسليم الفوري في 10 محافظات

في خطوة هامة لدعم سلاسل التوريد وتعزيز الاستثمار، أعلنت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عن طرح 400 وحدة صناعية جاهزة للتسليم الفوري. تأتي هذه المبادرة في إطار التوجيهات الصادرة عن المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بهدف توفير فرص استثمارية متنوعة لصغار المستثمرين ورواد الأعمال.

تتوزع الوحدات على 11 مجمعًا صناعيًا في 10 محافظات، حيث سيتم إتاحتها خلال الفترة من 15 إلى 29 أكتوبر 2026، عبر منصة مصر الصناعية الرقمية. تشمل الوحدات المطروحة نظام التمليك، حيث تتواجد في مجمعات مرغم 2 بالأسكندرية، والسادات بالمنوفية، والمجمع المعدني بالفيوم، وبياض العرب ببني سويف، والمطاهرة بالمنيا، وعرب العوامر بأسيوط، وغرب جرجا بسوهاج، والبغدادي بالأقصر. كما تتاح وحدات بنظامي التمليك أو الإيجار في مجمعات الجنينة والشباك بأسوان، والمجمع الخرساني بالفيوم، ومجمع هو بقنا.

تستهدف هذه الوحدات قطاعات صناعية متنوعة تشمل الصناعات الهندسية، والغذائية، والكيماوية، والمعدنية، والدوائية، والجلود، والغزل والنسيج، ومواد البناء، بمساحات تتراوح بين 48 متر مربع وحتى 960 متر مربع، لتلبية احتياجات مختلف المشروعات.

وأكدت رئيس الهيئة أن هذا الطرح يأتي في إطار جهود الهيئة المستمرة لتوفير مصانع جاهزة للتشغيل بأعلى المعايير الفنية والإنشائية، مما يُمكن صغار المستثمرين من البدء في أنشطتهم دون تحمل أعباء إضافية. كما يتضمن الطرح حزمة من التيسيرات المالية والمزايا التحفيزية، بالإضافة إلى إجراءات مبسطة لاستخراج التراخيص الصناعية.

وأوضحت يوسف أنه يمكن للمتقدمين الحصول على التمويل البنكي لمشروعاتهم، والاستفادة من برامج دعم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مما يتيح تمويلًا ميسرًا للآلات والمعدات وخطوط الإنتاج. كما ستقدم الهيئة دعمًا فنيًا وخدمات تسويقية متنوعة لرواد الأعمال.

فيما يتعلق بعملية التقدم على الوحدات المطروحة، أكدت يوسف أن إجراءات حجز الوحدات وسحب كراسات الشروط ستتم إلكترونياً بالكامل عبر بوابة مصر الصناعية الرقمية، مما يضمن تحقيق أعلى درجات الشفافية وتبسيط الإجراءات. ستجري عملية الفحص والدراسة للطلبات فور إغلاق باب التقدم، مع الالتزام بأعلى معايير الشفافية.

من الجدير بالذكر أن بعض وحدات هذا الطرح كانت قد سُحبت مؤخرًا خلال حملة مكثفة للهيئة لسحب الأراضي والوحدات غير المستغلة، وذلك في إطار جهود وزارة الصناعة لإعادة إتاحة تلك الوحدات لمستثمرين جادين، وتوجيهها نحو مشروعات تستهدف الإنتاج والتشغيل الفعلي.