قرار جمهوري بالموافقة على منحة بقيمة 400 ألف دولار لتطوير محطة معالجة أبو رواش

أصدر الرئيس قراراً جمهورياً بالموافقة على اتفاقية منحة أفريقية بقيمة 400 ألف دولار، تهدف إلى دعم دراسات تطوير محطة معالجة مياه الصرف الصحي بأبو رواش. يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لتعزيز استدامة مشروعات معالجة المياه وتحسين الخدمات البيئية.

وتنص الاتفاقية، التي تم توقيعها بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي، على تقديم منحة من البنك وصندوق التنمية الأفريقي، حيث تساهم هذه المنحة في تمويل الدراسات اللازمة لضمان استدامة المحطة التي تعتبر من أهم مشروعات البنية التحتية في البلاد.

ووفقاً للقرار، فإن المنحة تُخصص لدعم إعداد الدراسات الفنية والمالية التي تضمن فعالية محطة معالجة مياه الصرف الصحي، حيث يُشدد على أن الاتفاق سيُصبح ساري المفعول بعد التصديق عليه. وتشير التفاصيل إلى أن البنك سيقوم بإدارة الأموال المقدمة من عدة جهات مانحة ضمن صندوق التنمية الحضرية والبلدية.

كما أوضح القرار أن الالتزامات المالية للبنك بموجب الاتفاق تقتصر على المبالغ المتاحة فقط، مما يعني أن استفادة مصر من المنحة تعتمد على توفر التمويل اللازم. ومن المقرر أن يقوم الجانب المصري بتأكيد الموافقة على الاتفاقية من خلال التوقيع المبدئي وإعادتها إلى البنك في أقرب فرصة.

تجدر الإشارة إلى أن المنحة ستُعتبر ملغاة إذا لم يُوقع عليها خلال 120 يوماً، ما لم يُحدد البنك موعداً لاحقاً لإتمام الإجراءات. ويعكس هذا القرار التزام الحكومة المصرية بالاستثمار في مشروعات البنية التحتية وتحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال تعزيز كفاءة إدارة الموارد المائية.