انتقادات حادة لرواتب المستشارين في الوزارات: 400 ألف جنيه شهريًا

أثارت تصريحات الإعلامي محمد علي خير حول رواتب المستشارين في الوزارات جدلاً واسعاً، حيث أكد أن مجلس النواب يتجه نحو اتخاذ خطوات جدية لمراجعة هذه الأرقام المخيفة. جاء ذلك خلال برنامج "المصري أفندي" الذي يُبث عبر فضائية "الشمس".

وأشار خير إلى أن النائبة سولاف درويش قد كشفت عن أرقام صادمة، حيث يتقاضى بعض مستشاري الوزارات رواتب تصل إلى 400 ألف جنيه شهريًا، بينما لا يتجاوز راتب بعض الموظفين في نفس هذه الهيئات 5000 جنيه. ووصف هذه الفجوة بأنها "رقم مرعب" يثير المخاوف لدى المواطنين.

وفي سياق حديثه، عبر خير عن دعمه لدور مجلس النواب في هذا الملف، مشدداً على أهمية الشفافية في الكشف عن أعداد المستشارين والرواتب التي يتلقونها. واعتبر أن هذه الأرقام تثير "الفزع" بين المواطنين، مما يستدعي ضرورة وجود رقابة فعالة من البرلمان.

وأوضح خير أن المجلس يطالب الحكومة بتوضيح عدد المستشارين في الدواوين الحكومية والوزارات، مؤكداً على ضرورة أن تكون مرتباتهم ضمن الميزانية العامة للدولة، وأن لا تكون مبالغهم "مستفزة".

كما أشار إلى أن الشركات الخاصة وأصحاب المصانع يمتلكون الحرية في تحديد رواتب موظفيهم، لكن الأمر يختلف عندما يتعلق بالحكومة التي تعاني من عجز مالي وتخطط لاستدانة 4 مليارات جنيه في السنة المالية الجديدة.

تمت مناقشة هذه القضية خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب إيهاب منصور، حيث تواصل النواب الضغط على الحكومة للكشف عن الأعداد والرواتب، في خطوة تهدف إلى تحقيق المزيد من الشفافية والمساءلة في إدارة المالية العامة.