وزير الكهرباء: مديونيات تصل إلى 388 مليار جنيه ونحو 100 مليار لسداد مستحقات البترول

كشف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة عن أن المديونيات والتشابكات المالية مع وزارة البترول بلغت نحو 388 مليار جنيه. وأوضح الوزير أن الوزارة تسدد أكثر من 20 مليار جنيه شهريًا لوزارة البترول مقابل إمدادات الطاقة، مشيرًا إلى الدور الحيوي الذي تلعبه وزارة المالية في تسوية هذه التشابكات.

وأضاف أنه تم اتخاذ إجراءات عاجلة لتسريع تسوية المديونيات، ومنها الاقتراض بنحو 100 مليار جنيه لسداد جزء من مستحقات وزارة البترول. وأكد أن هذه المبالغ سيتم تسويتها بخصمها من حسابات وزارة الكهرباء لدى وزارة المالية.

وأشار الوزير إلى أن مستحقات وزارة الكهرباء لدى الجهات الحكومية تقترب من 60 مليار جنيه، مع التأكيد على أن تحصيل هذه المستحقات يتم وفق جداول زمنية محددة، رغم أن فترات سداد بعض الجهات الحكومية قد تستغرق حتى 6 أشهر.

ولفت إلى أن جزءًا من مستحقات وزارة البترول يُسدد من حصيلة تحصيل فواتير الكهرباء والدعم الحكومي، موضحًا أن تراكم المستحقات غير المسددة في السنوات السابقة أسهم في زيادة التشابكات المالية بين الوزارتين، وأن تسوية المديونية تعتمد أيضًا على مستحقات وزارة الكهرباء لدى الدولة عن سنوات سابقة.

في سياق متصل، أعلن الوزير عن العمل على توفير قروض ميسرة للمواطنين لتركيب محطات الطاقة الشمسية بفائدة تبلغ نحو 8%، وذلك في إطار خطة الدولة للتوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة وزيادة مساهمتها في مزيج الطاقة.

وأوضح أن مصر تستهدف إضافة 14 جيجاوات من الطاقة الشمسية إلى الشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى رفع إجمالي قدرات الطاقة الشمسية المركبة على أسطح المنازل إلى 1000 ميجاوات خلال عامين. وأكد أن التوسع في استخدام الطاقة الشمسية على أسطح المنازل يمثل أحد محاور تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة وتخفيف الضغط على الشبكة الكهربائية.

كما أشار الوزير إلى أهمية توطين صناعة الألواح الشمسية، مما سيمكن من توفير هذه الألواح محليًا بالجنيه المصري، وبالتالي دعم الصناعة الوطنية وتشجيع انتشار أنظمة الطاقة الشمسية بين المواطنين.