الحكومة البريطانية تستدين 369 مليون إسترليني يومياً وسط أزمة مالية متزايدة

تواجه الحكومة البريطانية تحديات مالية خطيرة، حيث أفاد تحالف دافعي الضرائب أن الحكومة تقترض حوالي 369 مليون إسترليني يومياً، ما يعكس حجم الدين المتزايد الذي بات يهدد الاستقرار المالي للبلاد. وقد اقترضت الحكومة 2.7 مليار جنيه إسترليني أكثر من المتوقع في الأشهر الثلاثة الأولى من السنة المالية الحالية، نتيجة لارتفاع مدفوعات فوائد الديون وزيادة الإنفاق على الرعاية الاجتماعية.

وأشار تحالف دافعي الضرائب إلى أن الحكومة تحت قيادة حزب العمال تقترض الآن 4270 جنيهًا إسترلينيًا كل ثانية. يأتي هذا في وقت يواجه فيه وزير الخزانة، جون هيلي، ضغوطًا كبيرة لتحقيق "الانضباط المالي" الذي يعد أولوية قصوى له.

جون أوكونيل، الرئيس التنفيذي لتحالف دافعي الضرائب، صرح بأن الدين الوطني بات خارج السيطرة، داعيًا هيلي وآندي بيرنهام إلى اتخاذ خطوات عاجلة لكبح الإنفاق. وأكد أن الالتزام بنموذج اقتصادي جديد يجب أن يتم بدون تحميل الأجيال القادمة أعباءً مالية إضافية.

في سياق متصل، أفاد مكتب الإحصاءات الوطنية بأن الدين العام البريطاني بلغ 2.99 تريليون جنيه إسترليني في نهاية يونيو. وعلى الرغم من عدم صدور بيانات شهر يوليو بعد، إلا أن صافي الدين العام شهد ارتفاعًا بأكثر من 20 مليار جنيه إسترليني في الشهر نفسه من العام الماضي، مما يعكس تدهور الوضع المالي.

التوقعات تشير إلى أن الدين الوطني قد يتجاوز 3 تريليونات جنيه إسترليني بحلول سبتمبر، وهو ما يعادل أكثر من 100 ألف جنيه إسترليني لكل أسرة في المملكة المتحدة. كما يعادل الدين حوالي 95% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يضع الحكومة أمام تحديات جسيمة.

مع ذلك، تعهد بيرنهام بالالتزام بالقواعد المالية التي وضعتها راشيل ريفز، والتي تهدف إلى تقليل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال ثلاث سنوات. ومع ذلك، أعرب رئيس الوزراء عن رغبته في استغلال المرونة المتاحة ضمن هذه القواعد لزيادة الإنفاق، مما يثير تساؤلات حول استدامة هذه السياسات المالية في ظل الأوضاع الحالية.