وزير الصحة يبحث إنشاء مستشفى مصرية صينية بسعة 350 سريرًا

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، نائب وزير الصحة الصيني، تشنغ تشة، في لقاء هام يهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين مصر والصين في مجالات الصناعة الطبية، وتصنيع الأدوية واللقاحات. تناول الاجتماع مقترح إنشاء مستشفى مصرية صينية بسعة 350 سريرًا، بحضور الدكتور حاتم الجبلي، وزير الصحة الأسبق، مما يعكس التوجه الاستثماري بين البلدين.

وفي بداية اللقاء، رحب وزير الصحة بالوفد الصيني، مؤكدًا على عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والصين، ورغبة مصر في توسيع الشراكة في مجالات الصناعة الطبية وتوطين الأجهزة والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات الصينية في دعم المنظومة الصحية المصرية.

كما تناول الاجتماع فرص التعاون في تطوير خدمات الإسعاف من خلال تبادل الخبرات بين هيئة الإسعاف المصرية والجانب الصيني، مع تسليط الضوء على أهمية توفير الأجهزة والتقنيات المستخدمة في سيارات الإسعاف. وقد أشار الوزير إلى وجود مفاوضات جارية مع عدد من الشركات الصينية لنقل التكنولوجيا والتصنيع المحلي لأجهزة الأشعة المتنقلة.

ودعا الدكتور عبدالغفار إلى تعزيز الاستثمارات الصينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خاصة في مجال تصنيع الأجهزة والمستلزمات الطبية، معربًا عن أمله في فتح آفاق جديدة للأسواق الإقليمية.

من جانبه، أشار الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة، إلى أهمية التعاون في مجال التحول الرقمي للقطاع الصحي، والتعاون مع شركات الاتصالات والتكنولوجيا الصينية لتطوير البنية التكنولوجية للمنشآت الصحية. كما تم بحث فرص الشراكة في تجهيز المستشفيات التي يجري إعدادها لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وفيما يتعلق بمقترح المستشفى المصرية الصينية، استعرض الدكتور حاتم الجبلي تفاصيل المشروع، مشيرًا إلى أنه يهدف إلى إنشاء مستشفى متكاملة تعتمد على التكنولوجيا والخبرات الطبية الصينية، مع تخصيص جانب من خدماتها لتقديم أساليب العلاج بالطب الصيني التقليدي.

وأكد وزير الصحة أن المشروع يعد نموذجًا واعدًا لشراكة تتجاوز تقديم الخدمات العلاجية ليشمل نقل التكنولوجيا ودعم الاستثمار في القطاع الصحي المصري، حيث لاقى المقترح ترحيبًا من الجانب الصيني الذي أبدى استعداده لدراسة آليات التنفيذ.

في ختام اللقاء، أعرب نائب وزير الصحة الصيني عن تقدير بلاده لمكانة مصر ورغبتها في تعزيز التعاون وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة، مشددًا على أهمية التنسيق المستمر لتحديد مجالات الأولوية ووضع آليات تنفيذية فعالة لتعزيز الشراكات في التصنيع الطبي وخدمات الإسعاف والتحول الرقمي.