وزيرة الإسكان: نمو العقارات 319% يؤكد قوة السوق رغم التحديات

أكدت وزيرة الإسكان أن الطلب المستمر على العقارات ينفي المخاوف من حدوث فقاعة عقارية، مشيرة إلى أن السوق العقاري شهد نمواً ملحوظاً بنسبة 319% خلال الفترة من 2018 إلى 2025. يأتي ذلك في ظل تحديات اقتصادية عدة، تشمل ارتفاع تكاليف البناء، التغيرات في أسعار الصرف، ومعدلات التضخم.

وأوضحت الوزيرة أن القطاع العقاري أظهر قدرة كبيرة على التكيف مع هذه المتغيرات، رغم احتمالية حدوث تباطؤ في الطلب في بعض الفترات، إلا أن المشروعات العمرانية لا تزال مستمرة في مختلف المناطق، مما يعكس استمرارية الحركة في السوق.

في السياق نفسه، أشارت الوزيرة إلى أن حاجة المواطنين لوحدات سكنية جديدة وتكوين الأسر، بالإضافة إلى اهتمام المستثمرين العرب والأجانب، تمثل عوامل رئيسية تدعم السوق العقاري. ومن خلال بيانات حديثة، ارتفعت مبيعات أكبر 21 مطوراً عقارياً في مصر من 571 مليار جنيه في 2023 إلى حوالي 1.46 تريليون جنيه في 2024.

كما سجلت المبيعات التعاقدية لأكبر 50 مطورًا عقاريًا نحو 4.4 تريليون جنيه بين 2023 و2025، مع توافر حوالي 250 ألف وحدة مرتبطة بهذه المبيعات. وبالنسبة لأداء الشركات الكبرى، حققت مبيعات أكبر 10 مطورين عقاريين نحو 670 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2026، بزيادة طفيفة عن 651 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي.

وسلطت الوزيرة الضوء على أن منطقة الساحل الشمالي استحوذت على نحو 33% من إجمالي المبيعات، بمبيعات تقدر بنحو 221 مليار جنيه، مما يجعلها واحدة من المناطق الأكثر جذباً للاستثمارات العقارية. وأكدت أن السوق العقاري يحافظ على مستويات مرتفعة من النشاط، رغم التحديات الاقتصادية.

وأضافت أن هناك تحديات تتعلق بإعادة بيع الوحدات العقارية بأسعار تتماشى مع الأسعار النقدية، خاصة في ظل أنظمة السداد الطويلة التي يقدمها المطورون. وأكدت الوزيرة على أهمية إشراك القطاع الخاص في تنفيذ 100 ألف وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل، مع توفير حوافز للمطورين لتقديم وحدات بأسعار مناسبة.

واختتمت الوزيرة حديثها بالإشادة بأداء المطورين العقاريين المصريين في الأسواق الدولية، مشيرة إلى أن نجاحاتهم تمثل مصدر فخر لمصر، وتعكس كفاءة الشركات المصرية وقدرتها على المنافسة على مستوى عالمي.