حملة رقابية تضبط 3000 هاتف محمول وأجهزة مخالفة بالقاهرة

في خطوة استباقية لتعزيز سلامة سوق الاتصالات، نفذ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بالتعاون مع مصلحة الجمارك، حملة رقابية موسعة في محافظة القاهرة. الحملة استهدفت عدداً من المحال التجارية ومنافذ بيع أجهزة التليفون المحمول وأجهزة الاتصالات الأخرى، بهدف التحقق من التزامها بالقوانين والضوابط المنظمة لتداول هذه الأجهزة.

أسفرت الحملة عن ضبط أكثر من 3000 جهاز تليفون محمول، بالإضافة إلى آلاف الساعات الذكية والسماعات وأجهزة الاتصالات الأخرى المخالفة. وقد أظهرت التحريات أن المضبوطات تضمنت أجهزة مقلدة وغير أصلية وغير مطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة، بجانب أجهزة غير مصرح بتداولها في السوق المصري، وأخرى دخلت البلاد بطرق غير قانونية.

شارك في تنفيذ الحملة عدد من مأموري الضبط القضائي من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بالتعاون مع مأموري الضبط القضائي بالإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي ومباحث الجمارك. تأتي هذه الجهود في إطار التنسيق المشترك بين الجهتين لتعزيز الرقابة على أسواق أجهزة الاتصالات والتصدي لعمليات التهريب والغش التجاري.

أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن هذه الحملات تأتي ضمن دوره التنظيمي والرقابي لضبط سوق الاتصالات، ومنع تداول الأجهزة المخالفة التي قد تشكل مخاطر على سلامة المستخدمين أو تؤثر سلبًا على كفاءة خدمات الاتصالات وجودتها.

ودعا الجهاز المواطنين إلى شراء أجهزة التليفون المحمول وأجهزة الاتصالات المختلفة من منافذ البيع الموثوقة، والتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية المعتمدة. يأتي ذلك لضمان الحصول على أجهزة آمنة وذات جودة مناسبة، وتجنب مخاطر الأجهزة المقلدة وغير الأصلية.

كما أكد الجهاز أن أجهزة التليفون المحمول غير المعتمدة فنيًا أو غير المستوفاة للإجراءات القانونية تخضع لإجراءات إيقاف الخدمة، وذلك وفقًا للقواعد والضوابط المعمول بها.

وشدد الجهاز على استمرار تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية بالتعاون مع مصلحة الجمارك والجهات المعنية في مختلف محافظات الجمهورية، لرصد الأجهزة المخالفة وضبطها والتصدي للممارسات غير القانونية.