قاض أمريكي يحمي حقوق 3000 يمني من الترحيل في قرار تاريخي

أصدر قاضٍ اتحادي في مانهاتن قرارًا هامًا يمنع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تنفيذ خططها لإنهاء الحماية القانونية المؤقتة لنحو 3000 يمني. يأتي هذا القرار بعد دعوى قضائية رفعتها مجموعة من المواطنين اليمنيين ضد وزارة الأمن الداخلي الأمريكية التي كانت قد أعلنت عن نيتها سحب "وضع الحماية المؤقتة" اعتبارًا من الأسبوع المقبل.

القاضي ديل هو اتخذ هذا القرار بعد يومين من نظر المحكمة العليا الأمريكية في طعن الإدارة على أحكام سابقة حالت دون إنهاء وضع الحماية لمئات الآلاف من المهاجرين. هذه الأحكام تشمل أكثر من 350 ألف شخص من هايتي و6100 من سوريا، مما يعكس استمرار الجدل حول سياسات الهجرة في الولايات المتحدة.

يُمنح وضع الحماية المؤقتة بموجب القانون الاتحادي للأشخاص الذين جاءوا من دول تعرضت لكوارث طبيعية أو صراعات مسلحة. ويتيح هذا البرنامج للمهاجرين المؤهلين الحصول على تصاريح عمل وحماية مؤقتة من الترحيل، وهو ما كان له تأثير كبير على حياة العديد من اليمنيين الذين يعيشون في الولايات المتحدة.

في سياق متصل، تسعى واشنطن، ضمن سياسة تقليص عدد المهاجرين التي يتبناها ترامب، إلى إنهاء برنامج الحماية المؤقتة لمواطني 13 دولة، لكن هذه الجهود واجهت مقاومة قوية من قبل القضاة الذين أصدروا قرارات منع متكررة.

القاضي هو قرر تمديد وضع الحماية المؤقتة لليمنيين بشكل مؤقت حتى يتم استكمال إجراءات الدعوى القضائية. وأشار في حكمه إلى أن هؤلاء الأفراد هم مواطنون ملتزمون بالقانون، وأن العودة إلى بلد يشهد نزاعات مسلحة قد تعرض حياتهم للخطر.

كما انتقد القاضي الوزيرة السابقة كريستي نويم، مشيرًا إلى أن الكونغرس وضع إجراءات واضحة لتعديل أو إلغاء وضع الحماية المؤقتة، لكنها لم تتبع هذه الإجراءات. ووجه انتقادات خاصة لرسالة نشرتها على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث دعت إلى فرض حظر سفر شامل على دول معينة، مما يعكس توجهات مثيرة للجدل حول سياسات الهجرة في الإدارة الحالية.