ارتفاع أسعار حديد التسليح 3000 جنيه بسبب رسوم حماية البيلت

أعلن المهندس أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، عن ارتفاع أسعار حديد التسليح بمقدار 3000 جنيه، مشيرًا إلى أن السبب الرئيسي وراء هذه الزيادة هو فرض "رسوم حماية" على واردات خام "البيلت" إلى مصر لمدة ثلاث سنوات.

وأوضح الزيني في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية "الحدث اليوم" أن الرسوم حُددت بحد أدنى 70 دولارًا للطن، على أن تتناقص سنويًا لتصل إلى 59 دولارًا. هذا الإجراء أدى إلى زيادة تكلفة الإنتاج على "الحديد الاستثماري"، خاصة أن المصانع المتكاملة لا تستورد "البيلت".

وأشار الزيني إلى أن بداية الزيادة كانت يوم الإثنين الماضي، حيث تلقى أحد المصانع التي تمتلك الدولة جزءًا منها رسالة تفيد برفع الأسعار. تبع ذلك جميع مصانع الحديد باستثناء مصنعي حديد عز والمصريين، اللذين تم إبلاغهما تليفونيًا.

كما لفت الزيني إلى أن المصانع "المتكاملة" تعرضت سابقًا للضرر بسبب منافسة مصانع "الدرفلة"، التي كانت تعتمد على استيراد البيلت من الخارج بأسعار أقل من السوق المحلي، مما منحها ميزة البيع بأسعار أرخص.

وفي ضوء هذه التحديات، تقدمت المصانع المتكاملة بطلب للحكومة لفرض رسوم حماية، حيث استجابت الحكومة بفرض رسوم بنسبة 16% لمدة 200 يوم كخطوة أولى. تلا ذلك استمرار الرسوم لمدة ثلاث سنوات بنسب تتراوح بين 11% إلى 13%.

يبدو أن قطاع مواد البناء في مصر سيشهد تغييرات ملحوظة في الأسعار خلال الفترة المقبلة، مما يستدعي مراقبة مستمرة لمستجدات السوق وظروف الإنتاج.