النائب إيهاب منصور: 3 ملايين ملف تصالح لم تُعالج سوى 20% منها فقط

أكد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 قد واجه صعوبات كبيرة في التطبيق. وأشار إلى أن هناك نحو 3 ملايين ملف تم تقديمها للتصالح، إلا أن النسبة المنجزة لم تتجاوز 20% بعد مرور 7 سنوات، مما يعكس أزمة حقيقية في تنفيذ القانون.

وفي مداخلة هاتفية له على قناة "الحدث اليوم"، أوضح منصور أن الأرقام تعكس الوضع المتأزم، حيث تقدم الشهر الماضي بمشروع قانون جديد يهدف إلى معالجة هذه المشكلة، بعدما قدم تعديلات سابقة خلال المجلس السابق قبل 3 سنوات، والتي لم تأخذ الحكومة والمجلس بها.

وأشار إلى أن التجربة أثبتت أن التعديلات الحكومية على القانون لم تكن فعالة، حيث تم تحديد موعد داخل لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون الجديد المقترح. ويستهدف هذا المشروع مجموعة من البنود التي تهدف إلى إنهاء أزمة التصالح بشكل جذري.

ومن المتوقع، وفقًا لمنصور، أنه في حال الموافقة على مشروع القانون، سيتم الانتهاء من 90% على الأقل من ملفات التصالح، مما سيساهم في إدخال نحو 200 مليار جنيه لخزينة الدولة. كما أن التعديلات ستساعد على حل مشكلات المواطنين الذين صدرت بحقهم أحكام أو الموجودين خارج البلاد.

كما أكد منصور أن مشروع القانون سيتناول ملفات التصالح المتعلقة بالحالات الفردية والمخالفات المتنوعة، بما في ذلك مخالفات التعلية. وأوضح أنه في حال إقرار هذه التعديلات، يمكن إنهاء معظم مشكلات التصالح خلال عام واحد، مع التأكيد على ضرورة منع المخالفات والتعديات على الأراضي الزراعية.