قرار جمهوري بتعيين 289 معاونًا للنيابة الإدارية من خريجي 2019-2021

أصدر الرئيس قرارًا جمهوريًا بتعيين 289 معاونًا للنيابة الإدارية من خريجي دفعات 2019 و2020 و2021، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة الجهاز الإداري للدولة. جاء القرار بعد الاطلاع على الدستور والقانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، وموافقة المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية.

وفقًا للقرار، تم تعيين إسلام ممدوح عبد القادر أحمد كمعاون للنيابة الإدارية من خريجي دفعة 2019. كما تم تعيين مجموعة من الأسماء من خريجي دفعة 2020، ومن بينهم أروى عصام إبراهيم وسارة محمد جمال عطية.

أما بالنسبة لخريجي دفعة 2021، فقد شملت قائمة المعينين أسماءً متعددة مثل أنسام مصطفى محمد عيد يحيى وإبراهيم فتحي محمد جميعي، بالإضافة إلى أسماء أخرى تتجاوز 200 اسم. هذا التعيين يسهم في تطوير العمل داخل النيابة الإدارية ويساعد في تحقيق العدالة.

يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لتعزيز الكفاءات الشابة وفتح المجال أمام الخريجين الجدد للإسهام في الحياة العامة. ومن المتوقع أن يتم نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، كما تم تكليف وزير العدل بمتابعة تنفيذه.

تتطلع النيابة الإدارية إلى الاستفادة من المهارات والخبرات الجديدة التي سيجلبها هؤلاء المعاونون الجدد، مما يسهم في تحسين الأداء العام وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.