النائب أمير الجزار: محاسبة العداد الكودي بسعر 2.74 جنيه تضر محدودي الدخل

أعرب النائب أمير أحمد الجزار، عضو مجلس النواب، عن استيائه من قرار وزارة الكهرباء الذي تم إصداره في شهر أبريل الماضي، والذي يقضي بمحاسبة العداد الكودي بسعر جديد يصل إلى 2.74 جنيه للكيلووات/ساعة. واعتبر الجزار، خلال ظهوره في برنامج "حوار الخميس" على قناة الحدث اليوم، أن هذا القرار يعد ظلمًا واضحًا لمحدودي الدخل والمتقدمين للتصالح.

وأوضح الجزار أن المواطن الذي كان يدفع في حدود 200 جنيه عن استهلاك 200 كيلووات، قد يجد نفسه اليوم مضطرًا لدفع حوالي 600 جنيه، وهو مبلغ كبير يفوق قدرته المالية. واعتبر أن تطبيق نظام المحاسبة بهذه الطريقة يمثل "ظلمًا بينًا" لمحدودي الدخل.

وأكد الجزار أن الهدف من القرار يبدو كأنه إجبار للمواطنين الذين لم يقوموا بالتصالح على اتخاذ هذه الخطوة، مقترحًا أنه كان من الأفضل تطبيق شريحة موحدة فقط على المخالفين، مع ضرورة تقديم إنذار لهم، دون المساس بالمواطنين الذين قاموا بالفعل بإجراءات التصالح ولديهم نموذج 8، طالما أن الإجراءات لم تنته بعد.

من جهة أخرى، بدأت وزارة الكهرباء في تطبيق قرار توحيد سعر الكيلووات/ساعة للمباني المخالفة، حيث تم تحديد السعر الجديد بـ 2.74 جنيه، مما يمثل زيادة بنسبة 28% في سعر الكيلووات مقارنة بالأسعار السابقة. كما تم إلغاء نظام الشرائح المدعمة لهذه الفئة.

وفي هذا السياق، نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك التعريفة الموحدة لمحاسبة المخالفين عبر العدادات الكودية مسبقة الدفع، والتي تم تحديدها أيضًا بقيمة 2.74 قرش لكل كيلووات ساعة. هذه الخطوة تثير الكثير من التساؤلات حول تأثيرها على المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.