وزيرة الإسكان تعلن عن 27 قرار إزالة بالساحل الشمالي و45 فرصة استثمارية جديدة

في إطار جهود الدولة للحفاظ على النسق العمراني والتخطيطي، أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن إصدار 27 قرار إزالة لمخالفات البناء بالساحل الشمالي الغربي. هذه القرارات جاءت في يوم 3 سبتمبر 2026، حيث تم رصد مخالفات تشمل إقامة مبانٍ غير مرخصة، بالإضافة إلى مخازن ومحال تجارية.

وأوضحت المنشاوي أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية الوزارة لمواجهة التعديات على الأراضي وضمان تنفيذ الاشتراطات والتراخيص المقررة. تضمنت المخالفات المعنية بناء أدوار متكررة وأسوار دون الحصول على التصاريح اللازمة، وهو ما يعكس التزام الوزارة بالتطبيق الصارم للقوانين المنظمة لأعمال البناء.

وفي سياق متصل، تم الاتفاق بين المهندسة راندة المنشاوي والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، على تفعيل أدوات مركز البنية المعلوماتية، لتعزيز استخدام الخرائط التفاعلية في تقييم ومتابعة المشروعات القومية خلال العام المالي الحالي 2026/2027، وذلك خلال اجتماع موسع لمناقشة معدلات الإنجاز في مشروعات الإسكان.

كما أكدت الوزيرة على أهمية التواصل مع المواطنين، حيث تابعت نتائج لقاءات عدد من رؤساء أجهزة المدن الجديدة مع المواطنين للاستماع إلى مطالبهم وشكاواهم. ووجهت المنشاوي بضرورة استمرار هذه اللقاءات لتعزيز قنوات التواصل المباشر مع السكان وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.

وفي إطار توفير الخدمات للمواطنين، نظم قطاع الشئون العقارية والتجارية جلسة مزاد علني بمدينة برج العرب الجديدة، أسفرت عن ترسية 12 فرصة استثمارية شملت 8 محال تجارية و4 وحدات إدارية بمساحات تتراوح بين 26 و149 مترًا مربعًا، مما يعكس الإقبال الكبير على فرص الاستثمار في المدينة.

يأتي ذلك في سياق الجهود المستمرة للحكومة لضبط وتنظيم السوق العقارية، حيث عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة تنفيذ تكليفات فخامة رئيس الجمهورية، بحضور المهندسة راندة المنشاوي. في الوقت نفسه، تم متابعة أعمال مشروع محطة محولات غرب سوهاج لدعم منظومة الكهرباء بما يتناسب مع التوسع العمراني والاستثماري في المنطقة.

تسعى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشكل دائم إلى تسريع معدلات الإنجاز في مشروعات الإسكان والبنية التحتية، حيث أكدت وزيرة الإسكان على ضرورة استكمال الوحدات السكنية وخاصة وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، لضمان تسليمها للمستحقين في الوقت المحدد.