نمو الإيرادات الضريبية 27% وإتاحة 400 وحدة صناعية جديدة بالمحافظات

شهدت الإيرادات الضريبية في مصر نموًا ملحوظًا بنسبة 27%، في وقت أعلنت فيه وزارة المالية عدم فرض أي أعباء جديدة على الممولين. هذا النمو يأتي في إطار تطبيق حزم التسهيلات الضريبية التي تهدف إلى تعزيز موارد الدولة وتحفيز النشاط الاقتصادي.

وأكدت الوزارة على قدرة الاقتصاد المصري على التكيف مع التحديات والاضطرابات الإقليمية، مشيرةً إلى أن السياسات الاستباقية المتبعة أسهمت في تحقيق نتائج إيجابية. وأوضح أحمد كجوك، وزير المالية، أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، مما يعزز من قدرات القطاع التصديري.

في سياق متصل، قررت الحكومة تبكير صرف مستحقات 2054 شركة مصدرة، حيث ستبدأ هذه الشركات صرف مستحقاتها اليوم بقيمة إجمالية تبلغ نحو 8 مليارات جنيه، ضمن جهود الحكومة لدعم القطاع التصديري وزيادة تنافسية المنتجات المصرية.

علاوة على ذلك، أعلن البنك المركزي عن ارتفاع سعر صرف الدولار بنحو 37 قرشًا أمام الجنيه المصري، مما يعكس التغيرات في السوق المصرفية. كما شهدت أسعار الجنيه الذهب ارتفاعًا كبيرًا قدره 600 جنيه، حيث سجل الجنيه 49720 جنيهاً، بعد أن كان 49120 جنيهاً.

وفي خطوة هامة لتعزيز الاستثمار، بدأت الهيئة العامة للتنمية الصناعية إجراءات التقديم على 400 وحدة صناعية جاهزة للتسليم الفوري، موزعة على 11 مجمعًا صناعيًّا في 10 محافظات. يهدف هذا الطرح إلى توفير فرص استثمارية متنوعة، ودعم المشروعات الإنتاجية، وتيسير دخول الشباب ورواد الأعمال إلى القطاع الصناعي.

هذا، وتستمر فترة التقديم على الوحدات الصناعية حتى 29 أكتوبر 2026، مما يوفر خيارات متعددة للمستثمرين من حيث المساحات وأنظمة التمليك والإيجار، بالإضافة إلى تقديم تسهيلات مالية وإجرائية للحد من الأعباء الملقاة على عاتقهم.

تأتي هذه التطورات في إطار جهود الحكومة لتوفير بيئة استثمارية ملائمة وتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.