الحكومة ترفع سعر توريد القمح لـ2500 جنيه وتؤكد أمان المخزون الاستراتيجي

كشف الدكتور خالد جاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، عن تفاصيل اجتماع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الأحد، لمتابعة الاستعدادات لموسم توريد القمح المحلي لعام 2026.

وأكد جاد خلال مداخلة هاتفية على برنامج "الساعة 6" المذاع عبر قناة "الحياة"، أن مصر تمتلك احتياطياً استراتيجياً آمناً من القمح "لم يُمس حتى الآن"، مع اقتراب بداية موسم حصاد القمح المصري بالتزامن مع نهاية الموسم الشتوي. وقال: "إحنا دلوقت داخلين على نهاية الموسم الشتوي موسم الخير موسم حصاد القمح المصري".

وأشار المتحدث الرسمي إلى زيادة مساحة الأراضي المزروعة قمحاً بنحو نصف مليون فدان مقارنة بالعام الماضي، متوقعاً وفرة في الحصاد هذا العام. وأضاف: "داخلين على حصاد موسم أكثر خير وأكثر إنتاج من الموسم الماضي"، مؤكداً على توجيهات القيادة السياسية لزيادة معدلات توريد القمح ليصل إلى 5 ملايين طن.

وكشف عن قرار الحكومة برفع سعر أردب القمح إلى 2500 جنيه مقارنة بـ2350 جنيهاً سابقاً، وذلك بهدف تشجيع الفلاحين على توريد القمح للدولة في ظل الظروف العالمية التي جعلت من القمح سلعة عالية القيمة. وأوضح أن هذا السعر يُحدد بعد حساب التكلفة ووضع هامش ربح جيد للمزارع قبل بدء عملية الزراعة، مؤكداً: "بنراعي الفلاح وبنراعي إن هو يحصل على هامش ربح جيد".

وأشار جاد إلى جهود الحكومة لدعم المزارعين من خلال توفير بذور القمح عالية المستوى ذات الإنتاجية العالية التي تحتل المرتبة الثانية عالمياً، بالإضافة إلى توفير نقاط لتجميع القمح في مختلف القرى لتسهيل عملية التوريد. وقال: "دلوقتي بنشجع الفلاح على توريد القمح وبنذلل له أي معوقات فوراً علشان المحصول الأول محصول الشعب".

وفيما يتعلق بأسعار الخضروات والفواكه، أكد المسؤول أن الوزارة تعمل على السيطرة على الأسعار من خلال زيادة الإنتاج وزيادة توافر السلع لمواجهة الاحتكار. وأشار إلى انخفاض أسعار الطماطم إلى 20 جنيهاً مقارنة بـ50 جنيهاً خلال الفترة الماضية، متوقعاً عودتها لسعرها الطبيعي "قبل نصف إبريل لأن العروة الصيفي نزلت خلاص".

وأوضح وزير الزراعة خطة الوزارة لتعظيم الاستفادة من موسم توريد القمح المحلي 2026، والتي تشمل زيادة مواقع الاستلام بمناطق التركيز الزراعي، وتفعيل التجميع التعاوني بالجمعيات الزراعية المحلية بالتنسيق مع مديريات الزراعة وجمعيات تسويق المحاصيل، بجانب تفعيل دور الجمعيات الزراعية والأهلية في الاستلام المباشر من المزارع ثم التوريد إلى نقاط التجميع، بما يحد من أعباء النقل والانتظار.

واختتم جاد تصريحاته بالتأكيد على عدم وجود أي مشكلة في توافر السلع في مصر، قائلاً: "ارتفاع الأسعار دا بيكون بين عروات وعرض وطلب لكن معندناش في مصر أي مشكلة في أي سلعة من عدم توافرها كل السلع موجودة ومتاحة".