المصري الحرخبر وسياق

244 طلب استثمار أجنبي مستوفي الشروط في المدن الجديدة خلال أغسطس

244 طلب استثمار أجنبي مستوفي الشروط في المدن الجديدة خلال أغسطس
في دقيقة

أعلن الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، عن استقبال وزارة الإسكان 311 طلبًا من شركات أجنبية للاستثمار في المدن الجديدة، حيث تم قبول 244 طلبًا منها كطلبات مستوفية للشروط. هذا الإعلان يعكس النمو الملحوظ في اهتمام المستثمرين الأجا

أعلن الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، عن استقبال وزارة الإسكان 311 طلبًا من شركات أجنبية للاستثمار في المدن الجديدة، حيث تم قبول 244 طلبًا منها كطلبات مستوفية للشروط. هذا الإعلان يعكس النمو الملحوظ في اهتمام المستثمرين الأجانب بالاستثمار في المشاريع العمرانية الجديدة.

وفي بيان رسمي، أوضح عباس أن الوزارة توفر حاليًا حوالي 170 فرصة استثمارية جديدة عبر بوابة الاستثمار الأجنبي، والتي تتنوع مساحاتها لتبدأ من 1000 متر مربع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتصل إلى أكثر من 70 ألف متر مربع للمشروعات الكبرى والاستخدامات متعددة الأنشطة.

تغطي الفرص المطروحة أكثر من 15 نشاطًا استثماريًا، تشمل مجالات التجارة والإدارة والطب والتعليم والرياضة والترفيه والفنادق والسياحة والخدمات واللوجستيات، مما يلبي احتياجات التنمية في المدن الجديدة مثل القاهرة الجديدة والعلمين الجديدة ودمياط الجديدة وغيرها.

من جهة أخرى، أكدت وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندسة راندة المنشاوي، أن المدن الجديدة أصبحت تمثل ركيزة أساسية في منظومة التنمية العمرانية والاقتصادية التي تنفذها الدولة، في ظل التوسع الملحوظ في المشاريع والاستثمارات عبر مختلف القطاعات.

وقد أشارت المنشاوي إلى أن المواقع المطروحة للاستثمار تتميز بمواقعها الاستراتيجية، حيث تقع على طرق رئيسية ومناطق ذات كثافات سكانية مرتفعة، مما يعزز الجدوى الاقتصادية للمشروعات ويحقق أعلى عائد استثماري.

وفي سياق متصل، أشار المهندس أحمد إبراهيم، نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات، إلى استمرار الوزارة في تطوير منظومة الاستثمار الرقمية لتحسين الكفاءة والشفافية في إدارة الأصول والفرص الاستثمارية. هذه المنظومة تشمل رقمنة كافة مراحل العمل، بدءًا من الإعلان عن الفرص وحتى إصدار القرارات.

تعمل الوزارة أيضًا على توحيد الإجراءات بين أجهزة المدن الجديدة وتطبيق معايير موحدة لتقييم الطلبات، مما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين في منظومة الاستثمار العقاري والتنمية العمرانية. هذه الجهود تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين وتسهيل عملية الاستثمار في البلاد.

💬 التعليقات 0

جاري تحميل التعليقات...