حزب العدل يثمن إعلان الرئيس السيسي بانتهاء ولايته في 2030 كخطوة تاريخية

أصدر المكتب السياسي لحزب العدل بيانًا رسميًا يعبر فيه عن تقديره للتصريحات الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي، التي أكد فيها عدم المساس بالدستور وأعلن أن عام 2030 سيكون نهاية ولايته الرئاسية. وقد وصف الحزب هذا الإعلان بأنه خطوة تاريخية تتجاوز الالتزام بالنصوص الدستورية، مشيرًا إلى أنه يعكس جوهر النظام الجمهوري ويعزز مبدأ سيادة الشعب.

وأكد حزب العدل أن هذا الإعلان يمثل استجابة لإرادة الجماهير التي عبرت عنها ثورة الثلاثين من يونيو، ويعكس أيضًا أحد المطالب الأساسية لثورة الخامس والعشرين من يناير، وهو رفض تأبيد السلطة وضمان حق الشعب في اختيار من يتولى الحكم. كما أشار البيان إلى أن هذا الموقف يجسد انتصارًا لصوت الحكمة والمسؤولية الوطنية.

ومن جهة أخرى، اعتبر الحزب أن القيمة التاريخية لهذا الإعلان تتعاظم كونه صدر قبل أربع سنوات من انتهاء الولاية الرئاسية، مما يضع حدًا للتكهنات والمزايدات حول مستقبل السلطة بعد عام 2030. واعتبر الحزب أن هذا التقليد الجمهوري يرسخ فكرة أن السلطة مسؤولية مؤقتة تستمد شرعيتها من الشعب.

كما أشار المكتب السياسي للحزب إلى أن هذا الإعلان يمثل خطوة بارزة في مسيرة تطور النظام الجمهوري المصري، حيث يعزز من مبدأ التداول السلمي للسلطة كقاعدة أصيلة في حياة الدولة. وأكد الحزب أن رسالة الرئيس خلال حفل التخرج في الأكاديمية العسكرية كانت واضحة، وأن جميع الأطراف قد استوعبت دلالاتها الوطنية والدستورية.

وفي سياق متصل، شدد الحزب على أن هذه الرؤية تستند إلى الدستور وتؤسس لتكامل وطني بين القوات المسلحة ومؤسسات الدولة والأحزاب السياسية، وذلك لضمان استمرارية الدولة وحماية مقوماتها الأساسية. وأعاد الحزب تأكيد التزامه بأن يكون شريكًا فاعلًا في دفع مسيرة الإصلاح وبناء جمهورية قوية راسخة المؤسسات.

واختتم البيان بالتأكيد على أهمية المرحلة المقبلة في تعزيز مسؤولية الأحزاب والقوى السياسية في إعداد القيادات وتطوير البرامج والرؤى التي تتناسب مع تحديات المستقبل، مما يجعلها شريكًا أصيلًا في بناء الجمهورية وتعزيز مؤسساتها. كما شدد على ضرورة التركيز على تحويل الاستقرار إلى قاعدة راسخة للإصلاح والتداول السلمي للسلطة.