الفاو تطلق استراتيجية إقليمية لمكافحة الحمى القلاعية في الشرق الأوسط حتى 2030

أطلقت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بالتعاون مع الدول الأعضاء والشركاء الإقليميين والدوليين، الاستراتيجية الإقليمية للوقاية من مرض الحمى القلاعية ومكافحته في الشرق الأوسط للفترة 2026-2030. تمثل هذه الاستراتيجية إطاراً إقليمياً مشتركا يهدف إلى تعزيز جهود الوقاية والتأهب والترصد في مواجهة هذا المرض.

تضم الاستراتيجية 14 دولة في المنطقة، وهي: البحرين، مصر، العراق، الأردن، الكويت، لبنان، ليبيا، عُمان، فلسطين، قطر، المملكة العربية السعودية، سوريا، الإمارات العربية المتحدة، واليمن. ويعتبر مرض الحمى القلاعية من الأمراض الحيوانية العابرة للحدود، مما يشكل تهديداً مستمراً للإنتاج الحيواني والأمن الغذائي في المجتمعات الريفية.

أكد عبدالحكيم الواعر، المدير العام المساعد للمنظمة والممثل الإقليمي للشرق الأدنى وشمال إفريقيا، أن "مرض الحمى القلاعية لا يتوقف عند الحدود، ولهذا يجب ألا تتوقف جهودنا". أضاف أن التعاون بين الدول سيسهم في تعزيز الوقاية والاستجابة لحماية الثروة الحيوانية وسبل عيش المجتمعات المعتمدة عليها.

وأشار ثاناوات تيينسين، المدير العام المساعد ومدير شعبة الإنتاج الحيواني والصحة الحيوانية، إلى ضرورة وجود نظم بيطرية قوية وقدرات فعالة على الترصد. تقدم الاستراتيجية إطاراً مشتركا يمكّن الدول من تنسيق جهودها وتعزيز قدراتها الوطنية، كما أطلقت المنظمة البرنامج العالمي للشراكة بشأن الأمراض الحيوانية العابرة للحدود (GPP-TAD) لدعم هذا التعاون.

خلال إطلاق الاستراتيجية، قدم محمد بنجومي، مسئول الإنتاج والصحة الحيوانية، رؤية وأهداف الاستراتيجية، مشيراً إلى أنها ثمرة عملية تشاركية تهدف إلى تعزيز التنسيق الإقليمي وبناء القدرات الوطنية وتبادل المعلومات. كما أكد أحمد المجالي، الممثل الإقليمي للمنظمة العالمية لصحة الحيوان، على أهمية التعاون والشفافية في الحد من مخاطر الأمراض العابرة للحدود.

في سياق متصل، أشارت سماح عيد، نائبة المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، إلى أهمية التعاون في مجال الوقاية من الحمى القلاعية لحماية الإنتاج الحيواني والتجارة. كما أكد شاهين بيومي، أخصائي إدارة المخاطر الفنية، على أهمية التنسيق المستدام للحفاظ على التقدم المحرز في مجال الوقاية.

يمثل إطلاق هذه الاستراتيجية خطوة هامة نحو تعزيز الالتزام الإقليمي والتعاون الفني، فضلاً عن تعبئة الموارد اللازمة لتطبيق الإجراءات ذات الأولوية خلال فترة التنفيذ.