مصر تقدم تقريرها الوطني الطوعي الرابع لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030

في خطوة تعكس التزامها المستمر بتعزيز التنمية المستدامة، أطلق وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أحمد رستم، التقرير الوطني الطوعي الرابع لمصر حول التقدم المحرز في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030. جاء ذلك خلال مشاركته في المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة (HLPF) لعام 2026، المنعقد في مدينة نيويورك، بحضور السفير إيهاب عوض، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة.

وأشار الوزير إلى أن مصر أصبحت واحدة من 10 دول فقط على مستوى العالم التي قدمت أربع تقارير طوعية في الأعوام (2016، 2018، 2021، و2026). هذا الإنجاز يعكس الجهود الوطنية المبذولة في تنفيذ الأجندة الأممية، كما يعبر عن التزام الدولة بالشفافية ورصد التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، رغم التحديات الاقتصادية العالمية التي تواجهها.

وأكد رستم أن التقرير يمثل تأكيدًا على الاستمرار في المسار الوطني لتحقيق التنمية المستدامة، ويعكس قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الجيوسياسية والاقتصادية، خاصة بعد الأزمات التي تلت جائحة كورونا.

وأوضح الوزير أن إعداد التقرير اتسم بنهج تشاركي، حيث تم دمج مختلف الجهات الوطنية والوزارات، ووكالات الأمم المتحدة، وشركاء التنمية، والقطاع الخاص، بالإضافة إلى الشباب والمجتمع المدني. هذه المشاورات أسهمت في صياغة تقرير واقعي يدعم اتخاذ القرارات والسياسات المبنية على الأدلة.

يتناول التقرير محاور رئيسة تتعلق بمنهجية الإعداد، ومسار التنمية في ظل الأزمات، وأبرز الممارسات والسياسات الداعمة، وتحليل التقدم المحرز، بالإضافة إلى استشراف المسار المستقبلي وأولويات الدولة. يعتمد التقرير في تقييمه على إطار تحليلي يتضمن أربع مجموعات موضوعية رئيسة تشمل: التنمية البشرية، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والبيئة والمناخ، والحوكمة والشراكات.

حدد التقرير أولويات مصر لتسريع وتيرة إنجاز أهداف 2030، والتي تتضمن تعزيز التحول الهيكلي، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النمو، والاستثمار في رأس المال البشري، ودعم التحول الأخضر وتمويل المناخ، بالإضافة إلى توطين التنمية المحلية وتعزيز الحوكمة.

المنتدى السياسي رفيع المستوى (HLPF) في نيويورك، الذي يعقد تحت رعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC)، يحمل شعار "إجراءات تحويلية وعادلة ومبتكرة ومنسقة من أجل مستقبل مستدام للجميع"، ويشهد مشاركة 36 دولة في تقديم مراجعاتها الوطنية الطوعية، من بينها مصر والجزائر والبحرين والبرازيل.