تيسيرات الإسكان الجديدة تعزز مرونة السوق العقاري وتدعم رؤية 2030

أكدت النائبة ولاء الصبان، عضوة لجنة الإسكان في مجلس النواب، أن حزمة التيسيرات والضوابط الجديدة التي وافق عليها مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، برئاسة المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تعكس رؤية الدولة في استيعاب المتغيرات الاقتصادية. هذه الخطوات تهدف إلى دعم قطاع المطورين العقاريين مما يسهم في دفع عجلة التنمية العمرانية المستدامة عبر مختلف المدن الجديدة.

وأشارت الصبان في بيانها اليوم الخميس، إلى أن تخفيض مصاريف التنازل عن الوحدات بنسبة تصل إلى 70%، وكذلك خفض الرسوم على قطع الأراضي بنسبة تصل إلى 90% في عدد من المدن الحيوية، يعد خطوة استثنائية تهدف إلى تنشيط السوق العقاري وجذب تدفقات استثمارية جديدة.

وأوضحت أن هذه المرونة السعرية والإجرائية تسهم في تسييل الأصول العقارية، مما يعيد حركة البيع والشراء إلى معدلاتها القياسية. هذا الأمر يجعل البيئة الاستثمارية المصرية أكثر تنافسية وجاذبية سواء للمستثمرين المحليين أو الإقليميين والدوليين.

ولفتت إلى أن الحزمة الاستثنائية الخاصة بتسوية المديونيات التي أقرتها وزارة الإسكان تتضمن إعفاءات تصل إلى 70% من غرامات التأخير عند سداد كامل المستحقات، بالإضافة إلى الإعفاء الكامل بنسبة 100% من غرامة القسط الأخير. هذه التدابير تمثل طوق نجاة للعديد من الشركات والمواطنين، مما يساعدهم في إعادة ترتيب أوضاعهم المالية وتنشيط مشروعاتهم المتوقفة.