استراتيجية جديدة لدمج مصر في سلاسل الإمداد العالمية لصناعة السيارات حتى 2030

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الحكومة المصرية أطلقت استراتيجية الصناعة الوطنية 2026-2030، والتي تهدف إلى تحقيق اندماج قوي لمصر في سلاسل الإمداد العالمية، مع التركيز على مجموعة من القطاعات الصناعية ذات الأولوية.

وفي حديثه خلال برنامج "مال وأعمال" على قناة "إكسترا نيوز"، أشار هاشم إلى أن قطاع السيارات يأتي في مقدمة هذه القطاعات، نظرًا لما يمتلكه من فرص كبيرة للنمو والتوسع في السوق المصري.

وكشف الوزير عن أن نسب التصنيع المحلي في بعض منتجات قطاع السيارات، بما في ذلك سيارات الركوب والأتوبيسات، وصلت إلى نحو 65%. وأكد أن هناك خطة واضحة تهدف إلى زيادة هذه النسب تدريجيًا، مشددًا على أهمية تحقيق نموذج اقتصادي متوازن يلبي احتياجات السوق المحلي ويعزز من القدرة التنافسية للصادرات.

كما أوضح هاشم أن العنصر البشري يعد من العوامل الأساسية لجذب الاستثمارات في القطاع الصناعي، مشيرًا إلى أن المستثمرين يهتمون بكفاءة العمالة ومستوى التدريب والخبرة. وأكد أن تطوير وتأهيل الكوادر المصرية يُعتبر من العناصر الحاسمة لنجاح أي خطة لتوطين الصناعة.

وبخصوص السيارات الكهربائية، أفاد وزير الصناعة بأن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا لهذا القطاع، حيث يتم دراسة مبادرات تشجع على التحول نحو هذه المركبات الحديثة. وأكد أن الدولة بدأت بالفعل في استخدام السيارات الكهربائية داخل المؤسسات الحكومية، ضمن خطة تهدف إلى التوسع في هذا الاتجاه.

وأكد أيضًا على وجود برامج قيد الدراسة لإحلال السيارات القديمة بأخرى أكثر كفاءة وأقل استهلاكًا للطاقة، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز الابتكار والاستدامة في قطاع النقل.