تطوير منظومة التخطيط يعزز جذب الاستثمارات وفق رؤية 2030

عقد محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اجتماعًا مع قيادات الإدارة المركزية للاستراتيجية بالهيئة، لمناقشة تطورات تنفيذ الخطة الاستراتيجية الحالية وإعداد خطة جديدة تمتد من 2026 حتى 2030. جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الرامية إلى تحسين الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة المتابعة الاستراتيجية.

وأكد عوض خلال الاجتماع على ضرورة التكامل بين الخطط التشغيلية والاستراتيجية، مشيرًا إلى أهمية ربط أهداف الهيئة ببرنامج عمل الحكومة والسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية. هذا التكامل يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة اتخاذ القرار، وهو ما يعد خطوة ضرورية لجذب الاستثمارات.

كما وجه عوض بسرعة الانتهاء من تحديث وصياغة الخطة الجديدة، مع التركيز على نهج تشاركي يأخذ بعين الاعتبار الأولويات الوطنية. وضمن هذا الإطار، تم التأكيد على تطوير منظومة مؤشرات الأداء التي تقيس النتائج والأثر، بالإضافة إلى تعزيز التحول الرقمي.

يتضمن التحول الرقمي إطلاق منظومة رقمية ولوحات تحكم لحظية لمتابعة مؤشرات الأداء، والتي سيتم ربطها بالمنظومة القومية لمتابعة الاستراتيجيات الوطنية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء. هذا التطوير يمثل خطوة هامة نحو تحقيق الاستدامة في الأداء المؤسسي.

أشار عوض إلى أن تطوير منظومة التخطيط الاستراتيجي والمتابعة المؤسسية يشكل محورًا رئيسيًا لدعم كفاءة الأداء المؤسسي. ويعكس هذا التوجه التزام الهيئة بتعزيز قدرتها على جذب الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو بناء اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة.