ألمانيا تتجه لفرض ضريبة على المشروبات المحلاة بالسكر بدءًا من 2027

أعلنت وزارة المالية الألمانية عن توصل الائتلاف الحاكم إلى اتفاق بشأن فرض ضريبة على المشروبات المحلاة بالسكر، وذلك في إطار جهود لتعزيز الصحة العامة وزيادة إيرادات الموازنة. ومن المقرر أن يُعرض هذا الإجراء على مجلس الوزراء اليوم الأربعاء لإقراره.

يتضمن الاتفاق ضريبة من شريحتين، حيث ستفرض اعتبارًا من الأول من يوليو 2027 ضريبة قدرها 26 سنتًا على المشروبات التي تحتوي على 5 جرامات من السكر على الأقل لكل 100 ملليلتر، وترتفع إلى 32 سنتًا للمشروبات التي تحتوي على 8 جرامات من السكر لكل 100 ملليلتر. ولتخفيف الأعباء على المنتجين الصغار، ستُعفى الشركات التي تقل كميات إنتاجها السنوي عن مليون لتر من هذه الضريبة.

يسعى وزير المالية لارس كلينجبايل، من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، من خلال هذه الضريبة إلى تحقيق هدفين رئيسيين: زيادة إيرادات الموازنة الاتحادية وتشجيع الشركات على خفض محتوى السكر في منتجاتها، بما يسهم في تحسين الصحة العامة للمستهلكين.

تتوقع الحكومة الألمانية أن تحقق الضريبة إيرادات تصل إلى حوالي 690 مليون يورو (772 مليون دولار) في عام 2027، و925 مليون يورو في عام 2028. ومع ذلك، فإن الخطط لم تخلو من الانتقادات، حيث عارضها عدد من الوزراء ومسؤولين عن الزراعة وحماية المستهلك.

في رسالة رسمية، حذر تسعة وزراء على مستوى الولايات، ينتمون إلى الحزب المسيحي الديمقراطي، من أن الضريبة تمثل تدخلًا مفرطًا من الدولة، وقد تؤدي إلى زيادة أسعار بعض المنتجات الغذائية دون داعٍ، مما قد يؤثر سلبًا على المستهلكين.

وسط هذه الجدل، يبقى مستقبل هذه الضريبة مرهونًا بموافقة مجلس الوزراء، وما ستسفر عنه المداولات حول تأثيراتها المحتملة على السوق والأسر الألمانية.