تأجيل قانون الإجراءات الجنائية لعام 2027 يثير جدلاً واسعاً في الشارع

أثار قرار تأجيل العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد لمدة سنة، والذي من المقرر أن يبدأ سريانه في الأول من أكتوبر 2027، العديد من التساؤلات حول تأثير هذا التأجيل على الضمانات التي يوفرها القانون. الإعلامي وعضو مجلس النواب، مصطفى بكري، تحدث خلال برنامج "حقائق وأسرار" عن هذا الموضوع، مشيراً إلى أن القرار جاء ليمنح الجهات المعنية الوقت الكافي لاستكمال استعداداتها.

بكري أوضح أن التأجيل قد أتى كإجراء طبيعي، حيث كانت هناك حاجة ملحة لتجهيز البنية التحتية الضرورية لتطبيق القانون الجديد. وأشار إلى أن بعض المواد التي تضمنها القانون تتطلب إنشاء مراكز للإبلاغ عبر الهاتف، وهو ما لم يكتمل بعد، إضافة إلى ضرورة تجهيز المحاكم لعقد جلسات المحاكمة عن بُعد.

كما تطرق بكري إلى القضايا الحساسة التي يتناولها القانون، مثل تخفيض مدة الحبس الاحتياطي، ومسألة المصالحات التي تتيح إمكانية تخفيض الأحكام من الإعدام إلى السجن المؤبد في حال إتمام التصالح. وأكد أن هذا الأمر أثار جدلاً كبيراً في الشارع، ما يعكس أهمية القانون وتأثيره على حياة المواطنين.

وأشار بكري إلى أن 62 نائبًا، بقيادة النائب هشام الحصري، قاموا بصياغة مذكرة مشتركة تم رفعها لرئيس مجلس النواب، الذي أقرها خلال جلسة طارئة. هذا التأجيل يعكس حرص البرلمان على ضمان استكمال جميع الاحتياجات اللازمة لضمان تطبيق القانون بشكل فعال.

يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صدق على القانون رقم 160 لسنة 2026، الذي يتضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم 174 لسنة 2025، والذي ينظم الإجراءات الجنائية، مما يعكس التوجه الرسمي نحو تحديث المنظومة القانونية بما يتماشى مع التطورات الحديثة.

في الختام، ينتظر الشارع المصري ما ستسفر عنه الإجراءات المقبلة، وكيف ستؤثر هذه التعديلات على نظام العدالة في البلاد، حيث يبقى الأمل في تحقيق العدالة وضمان حقوق الأفراد في إطار قانوني متطور.