مصلحة الضرائب العقارية تمد مهلة تقديم الإقرارات حتى أبريل 2027

أكد الدكتور محمد السيد، نائب رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن المنظومة تلقت أكثر من 1.2 مليون إقرار ضريبي، تغطي أكثر من مليوني وحدة عقارية مسجلة. هذا الإقبال يعكس حرص وزارة المالية على تمكين المواطنين من الاستفادة من الحوافز المتاحة، ما دفع وزير المالية لإصدار قرار بمد فترة تقديم الإقرارات حتى نهاية ديسمبر 2026.

وفي تصريحات تلفزيونية عبر "الحدث اليوم"، أشار السيد إلى صدور قرارين وزاريين يتزامنان مع هذا التمديد. الأول يتعلق بمد فترة التجاوز عن مقابل التأخير المستحق لأي مالك وحدة لديه متأخرات ضريبية عن سنوات سابقة. ولفت إلى أن الهدف من هذا القرار هو تشجيع المواطنين على المبادرة بالسداد لإسقاط مقابل التأخير، حيث تم تمديد المهلة القانونية المقررة بستة أشهر، والتي كانت تنتهي في 2 أكتوبر 2026، حتى 2 أبريل 2027.

القرار الثاني يركز على معالجة ملف المنازعات الضريبية، حيث يمكن لأي مواطن لديه نزاع مع الضرائب العقارية معروض أمام لجان الطعن أو المحاكم التقدم بطلب تصالح. هذا التصالح يتيح له الاستفادة من إسقاط 30% من المديونية المستحقة من الوعاء الضريبي. وقد تم أيضًا تمديد فترة التصالحات حتى 2 أبريل 2027 لضمان استفادة المواطنين من تيسيرات القانون رقم 3 لسنة 2026.

وأوضح السيد أن أي وحدة عقارية صالحة للاستخدام تخضع للضريبة العقارية، بغض النظر عن قيمتها. وقد تم رفع حد إعفاء السكن الخاص من مليوني جنيه إلى 8 ملايين جنيه. وللتمتع بهذا الإعفاء، يجب على مالك الوحدة وأسرته تحميل التطبيق الإلكتروني وتقديم الإقرار مع التأشير في المربع المخصص لطلب الإعفاء.

وأشار إلى أن هذا الإجراء إلزامي لأي وحدة سكنية تقع في أي نطاق جغرافي على مستوى 27 محافظة في الجمهورية. كما نوه إلى وجود استجابة فورية لكل الملاحظات عبر فرق دعم منتشرة بالمراكز التكنولوجية، الأحياء، الأندية الرياضية، المجمعات السكنية، ومأموريات الضرائب العقارية، وبعض المولات التجارية.