تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية إلى أكتوبر 2027 بعد جدل واسع في النواب

أعلن مجلس النواب عن تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام إضافي، ليبدأ العمل به في الأول من أكتوبر 2027. يأتي هذا القرار بعد جدل واسع حول جاهزية المحاكم والإجراءات القانونية اللازمة لتطبيق القانون الجديد.

يتضمن مشروع القانون تعديلًا على المادة السادسة من القانون رقم 174 لسنة 2025، حيث تم استبدال عبارة "الأول من أكتوبر لعام 2027" بعبارة "الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره". كما ينص القانون على نشره في الجريدة الرسمية ليتم العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وكشفت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون عن ضرورة استكمال المتطلبات اللازمة لإنفاذ أحكام القانون، بما في ذلك الجوانب التنظيمية والتقنية والبشرية. جاء هذا القرار خلال اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، الذي أشار إلى أهمية إتاحة الوقت الكافي لضمان تطبيق القانون بشكل صحيح.

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب نقاشات حادة حول الدعوة لعقد جلسة طارئة لمناقشة مشروع القانون، حيث انتقد النائب ضياء الدين داوود الإجراءات المصاحبة للدعوة، مشددًا على أهمية استيفاء الشروط القانونية والدستورية. وأثار داوود تساؤلات حول أسباب التأجيل المفاجئ بعد مناقشات مطولة امتدت على مدار 14 شهرًا.

من جانبه، أكد المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، أن الحكومة قامت بتجهيز كافة المحاكم وقاعات التحقيقات، وأن العمل مستمر لضمان جاهزية جميع الجهات المعنية. وأوضح أن هناك استعدادات كبيرة لضمان تطبيق القانون دون أي مشكلات.

في سياقٍ متصل، أشار النائب فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إلى أن تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في تعديل بعض مواد القانون كان خطوة إيجابية، لكنه أبدى رفض الحزب للقانون رغم التعديلات، مؤكدًا أن بعض التعديلات الإيجابية لا تعالج أوجه القصور الأساسية.

يبقى أن نرى كيف ستؤثر هذه التعديلات والتأجيل على المشهد القانوني في البلاد، وما هي الخطوات التالية التي ستتخذها الحكومة لضمان جاهزية المحاكم لاستقبال القانون الجديد.