تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية في مصر حتى 2027: دروس من التجربة الفرنسية

أعلن الدكتور طارق سرور، أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة، عن تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد في مصر حتى أول أكتوبر 2027. هذا القرار الذي اتخذه مجلس النواب يأتي بهدف ضمان الاستعداد التام لتطبيق الأحكام الجديدة.

وأوضح سرور أن تأجيل التطبيق لا يعني تراجعًا عن القانون، بل يعكس وعيًا بمتطلبات الإصلاح التشريعي. فقد أشار إلى أن التجربة الفرنسية في هذا السياق جديرة بالتأمل، حيث صدر القانون الفرنسي الجديد للإجراءات الجنائية في 19 نوفمبر 2025 وحدد بدء نفاذه في أول يناير 2029.

وأضاف أن التقرير الرسمي المرافق للقانون الفرنسي أكد على أهمية المهلة الممنوحة لتحديث التطبيقات والبرامج المعلوماتية، وتدريب الممارسين، وإعداد الأدوات اللازمة للتعامل مع القانون الجديد. هذه الخطوات تسهم في ضمان نجاح الإصلاحات القانونية.

وأشار سرور إلى أن فرنسا لم تعتبر فترة الثلاث سنوات للاستعداد لتطبيق القانون تراجعًا، متسائلًا: "لماذا نعتبر منح سنة إضافية للاستعداد في مصر تراجعًا أو وصمة عار؟" وهذا يعكس ضرورة النظر إلى الأمور من منظور إيجابي.

كما اعتبر سرور أن تأجيل التطبيق لا يستوجب لوم الحكومة، بل يعكس إدراكًا لمتطلبات التطبيق العملي للقانون. فنجاح الإصلاح التشريعي لا يتحقق فقط من خلال إصدار النصوص، وإنما يتطلب أيضًا حسن التنفيذ.

يجدر بالذكر أن الحكومة المصرية قد طلبت من مجلس النواب تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد لمدة عام، بسبب عدم اكتمال التجهيزات التكنولوجية اللازمة. وفي إطار ذلك، وافق مجلس النواب نهائيًا على هذا التأجيل، تمهيدًا لضمان جاهزية الجهات المعنية لتطبيق القانون الجديد بما يتماشى مع أفضل الممارسات.