مصلحة الضرائب العقارية تمد فترة التصالح والإقرارات حتى 2027

أعلن رامي يوسف، مساعد وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب العقارية، عن توجه المصلحة لتسمية الممولين بـ"العملاء"، في خطوة تهدف إلى تحسين تجربة تقديم الخدمات، مستلهمةً من نماذج القطاع الخاص. جاء ذلك خلال ظهوره في برنامج "مساء dmc" مع الإعلامي أسامة كمال.

وفي سياق حديثه، أشار يوسف إلى قرار مد فترة تقديم إقرارات الضرائب العقارية حتى نهاية ديسمبر 2026، بدلًا من الموعد المحدد سابقًا في نهاية سبتمبر الجاري، وذلك لمواجهة التحديات التقنية التي واجهت النظام.

كما تم تمديد فترة تقديم طلبات التصالح في المنازعات الضريبية لمدة 6 أشهر إضافية، مما يتيح للمتعاملين فرصة الإعفاء من "مقابل التأخير" حتى 2 إبريل 2027. واعتبر يوسف أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود المصلحة لدعم المواطنين وتخفيف الأعباء المالية عنهم.

وفي هذا السياق، ذكر أحمد كجوك، وزير المالية، أن المواطنين قد سجلوا أكثر من مليوني وحدة عقارية عبر التطبيق الإلكتروني خلال 100 يوم، وأن 1.5 مليون مواطن قاموا بإنشاء حسابات إلكترونية، بينما تلقت المنظومة 1.2 مليون إقرار ضريبي.

وأكد وزير المالية على التزام الوزارة بتطوير التطبيق الإلكتروني وتحسين كفاءة النظام، وذلك لتلبية احتياجات الأعداد المتزايدة من المواطنين. وتعمل الوزارة أيضًا على زيادة فرق الدعم الفني لتذليل العقبات التي قد تواجه المواطنين أثناء التسجيل.

من جانبه، أوضح رامي يوسف أن الوزارة تعقد لقاءات دورية مع ممثلي مجتمع الأعمال لشرح التسهيلات الجديدة، وتوفير قنوات للتواصل وفرق للدعم الفني لرفع كفاءة الخدمات. كما تشمل فترة التصالح الجديدة المنازعات القائمة بين المكلف ومصلحة الضرائب العقارية، سواء كانت مقيدة أو منظورة أمام المحاكم.