بدء تطبيق منظومة الدعم النقدي الجديدة في يناير 2027

أكد تجار وممثلو شعبة المواد الغذائية على مستوى الجمهورية أن منظومة الدعم النقدي الجديدة ستدخل حيز التنفيذ في بداية شهر يناير 2027. جاء ذلك خلال اجتماع موسع عُقد مع وزير التموين، الدكتور شريف فاروق، حيث تم مناقشة التحديات التي يواجهها التجار وسبل إيجاد حلول فعالة بالتعاون مع الوزارة.

حضر الاجتماع أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، بالإضافة إلى عدد من رؤساء الغرف التجارية بالمحافظات وممثلي الشعبة العامة للمواد الغذائية، حيث تم بحث مجموعة من الملفات المرتبطة بمنظومة السلع التموينية والتجارة الداخلية. ويهدف الاجتماع إلى تحسين آليات العمل بما يخدم استقرار الأسواق ويضمن توفير السلع للمواطنين.

وفي تصريحات خاصة، قال هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بمحافظة الجيزة، إن أبرز التحديات المطروحة كانت تتعلق بتأخر صرف مستحقات التجار، مؤكدًا على أهمية تطبيق المنظومة الجديدة في بداية العام المقبل لما لها من تأثير إيجابي على توفير السلع وتوحيد أسعارها على مستوى الجمهورية.

من جانبه، أشار ماجد نادي، نقيب بدالي التموين في الغرفة التجارية بالقاهرة، إلى أن الاجتماع تناول مشكلات بدالي التموين، ومنها تأخر صرف مستحقات مالية ومشكلات تتعلق بماكينات صرف السلع التموينية. كما أضاف أن نحو 40 ألف منفذ من منافذ بدالي التموين ستتحول للعمل ضمن مشروع "كاري أون".

كما اعتبر محمد يحيى، ممثل شعبة المواد الغذائية بمحافظة بني سويف، تشكيل لجنة لبحث مشكلات التجار من النتائج الإيجابية للاجتماع، مشددًا على أهمية صرف مستحقات تجار التموين قبل بدء العمل بمشروع "كاري أون".

في سياق متصل، دعا عبدالقادر شعبان، رئيس شعبة المواد الغذائية بمحافظة أسوان، إلى تجهيز 5 فروع من مشروع "كاري أون" بالتعاون مع الغرفة التجارية بالمحافظة، على أن يبدأ العمل بها مطلع العام الجديد. وأكد أن هذه الخطوات ستساعد في تحسين صورة منظومة التموين لدى المواطنين.

وفي ختام الاجتماع، أكد عبدالعليم علي، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمنيا، أن تنفيذ مشروع "كاري أون" سيعود بفوائد متعددة للمواطنين، مع توفير تنوع أكبر في السلع المتاحة. وقد تم الاتفاق على أن تتولى اللجنة المشكلة بحث المستحقات المتأخرة ومطالب التجار والعمل على إيجاد حلول عاجلة لها.