اعتماد الحركة القضائية لمحكمة القضاء الإداري لعام 2026/2027

في خطوة هامة تضمن التوزيع الفعال للقضاة، وافقت الجمعية العمومية لمحكمة القضاء الإداري على الحركة القضائية للعام القضائي الجديد 2026/2027. حيث تم توزيع 1171 قاضيًا وقاضية من أعضاء الجمعية، مع مراعاة رغبات المستشارين، وفقًا للقواعد التي أقرها المجلس الخاص بمجلس الدولة.

وهنأ المستشار محمود أبو الدهب، رئيس مجلس الدولة، أعضاء الجمعية العمومية بمناسبة قرب بدء العام القضائي الجديد، متمنياً لهم دوام التوفيق والتميز في أداء رسالتهم القضائية. وأكد على أهمية التزام القضاة بتحقيق العدالة وتقديم أفضل الخدمات للمتقاضين.

في سياق متصل، أشار رئيس مجلس الدولة إلى ضرورة تنظيم سير العمل داخل المحكمة، وتقليص زمن التقاضي، مما يسهم بشكل مباشر في الوصول إلى العدالة الناجزة وتحقيق مصالح المتقاضين. وأكد على أهمية سرعة الفصل ودقة الأحكام كجزء من التزام المحكمة بالمعايير القضائية العالية.

كما شدد المستشار أبو الدهب على أهمية توفير بيئة قضائية ملائمة للقضاة والمتقاضين، من خلال التأكيد على جاهزية جميع مباني ومقرات مجلس الدولة على مستوى الجمهورية لاستقبال العام القضائي الجديد. هذا يأتي في إطار الجهود المبذولة لضمان انتظام العمل وتوفير المناخ المناسب لأداء الرسالة القضائية بكفاءة.

تعتبر هذه الحركة القضائية الجديدة جزءًا من استعدادات مجلس الدولة لانطلاق العام القضائي 2026/2027، حيث يسعى المجلس لتحسين آليات الأداء ودعم انتظام العمل بالمحاكم، مما يعزز من سرعة الفصل في المنازعات ويحقق العدالة الناجزة.