وزير التعليم العالي يترأس اجتماعًا لمناقشة تنسيق القبول بالجامعات لعام 2026/2027

ترأس الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي، اجتماع اللجنة العليا للتنسيق، حيث تم مناقشة الاستعدادات اللازمة لتنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد للعام الجامعي 2026/2027. وأكد الوزير أن الوزارة أكملت جميع الاستعدادات لضمان تنفيذ التنسيق بكفاءة وشفافية.

وأوضح قنصوة أن سياسات القبول لهذا العام تعتمد على دراسات علمية أعدتها اللجنة العليا لتطوير البرامج الأكاديمية، والتي تم ربطها باحتياجات سوق العمل، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية ومؤسسات الصناعة. هذا الربط يهدف إلى تحقيق توافق بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات التنمية الوطنية، مما يعزز فرص توظيف الخريجين في التخصصات الواعدة.

وأشار الوزير إلى أن الدولة تواصل توسعها في إنشاء الجامعات والكليات، بالإضافة إلى تطوير البرامج الأكاديمية الحديثة التي ترتبط بالمهارات المستقبلية ومتطلبات الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار. هذا التوجه يسهم في إعداد خريجين قادرين على المنافسة محليًا وإقليميًا ودوليًا.

كما أكد الوزير على أهمية تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، مشددًا على ضرورة الربط بين تطوير منظومة القبول والتوسع في إتاحة الجامعات من حيث الكوادر الأكاديمية والإمكانات التعليمية، لضمان جودة العملية التعليمية.

خلال الاجتماع، تم مناقشة الإطار الزمني الاسترشادي لمراحل التنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، حيث اعتمدت اللجنة بيان الحدود الدنيا للمرحلة الأولى للتنسيق، التي بدأت أعمالها اليوم الأربعاء الموافق 5 أغسطس.

كما استعرضت اللجنة الكليات الجديدة التي تم إضافتها بالجامعات الحكومية، بهدف زيادة وتنوع الفرص المتاحة للطلاب على مستوى الأقاليم الجغرافية المختلفة. بالإضافة إلى ذلك، تم استعراض أعمال لجنة ربط التخصصات العلمية باحتياجات سوق العمل.

وأحيطت اللجنة علمًا بجاهزية مكتب التنسيق على مستوى الموارد البشرية والفنية، للعمل بكفاءة خلال مراحل التنسيق المختلفة.