تحديات استثنائية تواجه إعداد الموازنة العامة للعام المالي 2026/2027

استعرض النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، التقرير البرلماني حول مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، حيث أكد أن إعداد مشروع الموازنة العامة تزامن مع العديد من الأحداث والظروف الاستثنائية، فضلاً عن التحديات الجيوسياسية المتسارعة.

وأشار سليمان إلى أن بيان وزير المالية الذي تم تقديمه في أبريل الماضي قد تضمن أهم الافتراضات الاقتصادية التي استندت إليها موازنة العام الجديد، مؤكداً ضرورة وضع حد أقصى للدين العام ضمن هذه الموازنة. كما أضاف أن التقرير يتضمن 13 فصلاً، بما في ذلك فصل خاص مستحدث يركز على إعداد مؤشرات مالية مقترحة لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وموازنة الدولة والهيئات الاقتصادية.

في إطار المناقشات، قدم النائبان إيهاب منصور ومحمود سامي تعديلات مكتوبة على مشروع الموازنة بعد انتهاء المناقشات داخل اللجنة، حيث تم إحالة هذه التعديلات إلى لجنة الخطة والموازنة لدراستها. وعقدت اللجنة اجتماعًا طارئًا اليوم الإثنين، انتهى إلى رفض هذه التعديلات.

وفي سياق الأرقام، قدرت استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026/2027 بمبلغ 8,224,183,184,000 جنيه، بينما قدرت إيرادات الموازنة العامة ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول بمبلغ 4,213,607,998,000 جنيه. كما قدرت إجمالي المصروفات بالموازنة بمبلغ 5,582,974,225,5 جنيه.

وأكد سليمان أن التقرير يتضمن مجموعة من التوصيات الهامة، منها مراعاة دقة تقديرات مشروع الموازنة بما يتوافق مع فعاليات السنوات السابقة، ودراسة تطوير شامل لقانون الضرائب العامة كبديل عن حزم التيسيرات الضريبية.

كما أوصت اللجنة بإنشاء مستشفى النهضة بالعامرية ومستشفى للتأمين الصحي بالسيوف في الإسكندرية، بالإضافة إلى استكمال عمل اللجنة العليا للهيئات الاقتصادية لدراسة دمج الهيئات المتشابهة. وطالبت بضرورة إدراجها ضمن جهات الحوار المجتمعي لمناقشة مشروعات القوانين المالية.