مجلس الشيوخ يبدأ مناقشة خطة التنمية لعام 2026/2027

بدأ مجلس الشيوخ إجراءات مناقشة خطة التنمية لعام 2026/2027، حيث أحالت اللجنة الاقتصادية مشروع الخطة إلى اللجنة المختصة بعد جلسات الأسبوع الماضي. تأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ اللائحة الداخلية للمجلس، التي تحدد ضوابط مناقشة وتصويت خطط التنمية.

تنص المادة 130 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على ضرورة إحالة مشروع قانون الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار فور وصوله إلى المجلس. ويعتبر أعضاء اللجان النوعية ورؤساء الهيئات البرلمانية جزءًا من اللجنة المعنية حتى يتم الانتهاء من المناقشة.

تتضمن المادة 132 ضرورة تقديم اللجنة تقريرًا شاملًا عن مشروع الخطة في المواعيد المحددة، على أن يتضمن التقرير دراسة مفصلة عن أهداف الخطة في مختلف المجالات، وذلك بناءً على بيان الوزير المختص بالتخطيط.

ووفقًا للمادة 133، يتم تلاوة التقرير في الجلسة المخصصة لذلك، على أن تجري المناقشة في جلسة لاحقة، مع ضرورة تقديم طلب مسبق للحديث في تلك الجلسة. كما يحق للرئيس تنظيم سير المناقشة بما يتيح لأعضاء المجلس التعبير عن آرائهم.

توضح المادة 134 أنه لا يُقبل أي اقتراحات تعديل على مشروع الخطة إلا إذا تم تقديمها كتابة قبل الجلسة المحددة للمناقشة بـ 48 ساعة على الأقل. ويجوز للرئيس إحالة الاقتراحات إلى اللجنة لدراستها أو عرضها مباشرة على المجلس.

وأخيرًا، تنص المادة 135 على أن يتم التصويت على تقرير اللجنة بعد إقفال باب المناقشة، ليتم إبلاغ رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب بالنتائج. هذه الخطوات تؤكد على أهمية التخطيط والتنمية في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للدولة.