مجلس الشيوخ يبدأ مناقشة خطة التنمية 2026/2027 بعد إحالتها للجنة الاقتصادية

بدأ مجلس الشيوخ المصري في التحضير لمناقشة مشروع خطة التنمية لعام 2026/2027، حيث تم إحالة هذا المشروع إلى اللجنة الاقتصادية خلال جلسات الأسبوع الماضي، وفقًا لما تنص عليه اللائحة الداخلية للمجلس.

تحدد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ ضوابط مناقشة خطة التنمية، بما في ذلك إجراءات التصويت وإرسال المشروع إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب. حيث تنص المادة 130 على أن تُحال خطة التنمية إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار فور ورودها إلى المجلس.

تنص المادة 131 على أن رؤساء اللجان النوعية وممثلي الهيئات البرلمانية يعتبرون أعضاءً في اللجنة المعنية بمجرد إحالة المشروع إليها، حتى انتهاء المجلس من مناقشته. ومن المتوقع أن تقدم اللجنة تقريرًا عامًا عن خطة التنمية في الميعاد الذي يحدده المجلس، وفقًا للمادة 132.

يجب أن يتضمن التقرير دراسة شاملة لمشروع الخطة، بما في ذلك بيان الوزير المختص بالتخطيط حول الأهداف المرسومة في مختلف المجالات. كما تتيح المادة 133 قراءة التقرير في جلسة محددة، مع فتح باب المناقشة في جلسة لاحقة.

في سياق المناقشة، لا يجوز للمتحدثين الكلام إلا من خلال طلب مُسبق لرئيس المجلس قبل الجلسة، إلا إذا أذن لهم المجلس بذلك. ويجوز للمجلس أن يقرر مناقشة التقرير في ذات الجلسة التي تم فيها تلاوته، مما يتيح لكل من يرغب في التعبير عن رأيه فرصة لذلك.

تجدر الإشارة إلى أن المادة 134 تشدد على ضرورة تقديم أي اقتراحات تعديل على مشروع الخطة كتابةً قبل 48 ساعة على الأقل من جلسة المناقشة، حيث يمكن لرئيس المجلس إما إحالتها إلى اللجنة لدراستها أو عرضها على المجلس. وفي النهاية، تأخذ المادة 135 في الاعتبار التصويت على تقرير اللجنة بشأن مشروع الخطة، ليتم إبلاغ رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب بالنتيجة.