لجنة النقل بمجلس النواب تناقش موازنة الهيئة القومية لسكك حديد مصر لعام 2026/2027

عقدت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب اليوم، برئاسة النائب وحيد قرقر، اجتماعًا لمناقشة موازنة الدولة لقطاعات وزارة النقل، بالإضافة إلى موازنة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية وموازنة ديوان عام وزارة النقل (قطاع النقل البحري) للعام المالي 2026/2027.

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس محمد عامر، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، مشروع الموازنة للهيئة، والتي بلغت تقديراتها 28 مليارًا و956 مليونًا و126 ألف جنيه. فيما كانت اعتمادات العام المالي الجاري 2025/2026 تبلغ 23 مليارًا و845 مليونًا و272 ألف جنيه، مما يعكس زيادة قدرها 5 مليارات و110 ملايين و854 ألف جنيه، أي بنسبة 21%.

ومع ذلك، شهدت المناقشة طرح عدد من الملاحظات المهمة، حيث تم رصد زيادة جملة الإيرادات في تقديرات العام المالي 2026/2027 إلى نحو 21 مليار جنيه، إلا أن الهيئة لا تزال تعاني من عجز نشاط قدره 7.956 مليار جنيه، مقارنة بـ 7.033 مليار جنيه في العام المالي الماضي. هذا الوضع يعكس استمرار اختلال الهيكل المالي وعدم قدرة الإيرادات التشغيلية على تغطية التكاليف والمصروفات التي وصلت إلى 28.9 مليار جنيه.

وسلط الأعضاء الضوء على أهمية وجود خطة متوسطة الأجل لدى الهيئة تهدف إلى تحقيق التوازن التشغيلي. كما تمت الإشارة إلى زيادة كبيرة في بند المصروفات الخدمية الأخرى، التي ارتفعت من 2 مليار و70 مليونًا و191 ألف جنيه إلى 2 مليار و430 مليونًا و225 ألف جنيه، مما أثار تساؤلات حول طبيعة تلك المصروفات ونسبة الإسناد المباشر فيها.

وتضمنت المناقشات أيضًا ملاحظات حول تراكم مصروفات سنوات سابقة بمبلغ 448 مليونًا و476 ألف جنيه، وهو رقم كبير نسبيًا، مما دفع الأعضاء للسؤال عن أسباب تراكم هذه الالتزامات. كما تم طرح تساؤلات حول الزيادة في تقديرات الاستخدامات الاستثمارية للهيئة لعام 2026/2027، حيث بلغت 51 مليارًا و340 مليون جنيه.

في ختام الاجتماع، أكد النائب وحيد قرقر على أهمية وجود خطة واضحة لتعظيم إيرادات الهيئة، من خلال التوسع في نقل البضائع عبر السكك الحديدية، مشيرًا إلى أن هذا النشاط يعد من أهم الأنشطة التي يمكن أن تساهم في زيادة الموارد الذاتية للهيئة وتقليل الضغط على شبكة الطرق.

وأوصت اللجنة بضرورة تقديم خطة تنفيذية عاجلة لإعادة هيكلة الوضع المالي والتشغيلي للهيئة القومية لسكك حديد مصر، تتضمن آليات واضحة لخفض العجز وترشيد المصروفات وتعظيم الإيرادات، لا سيما من نشاط نقل البضائع واستغلال الأصول غير المستغلة.