قرارات منتدى مصر 2026 ترسم ملامح الاستقرار الاقتصادي وخفض الدين العام

أكد النائب أحمد سمير زكريا، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن الحزمة المالية والاقتصادية التي أُعلنت في الجلسة الختامية لـ "منتدى مصر 2026" تعكس رؤية علمية حازمة لإدارة الاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن المناقشات والتوجيهات الرئاسية المباشرة أثمرت عن قرارات شجاعة توازن بين حماية الفئات الأكثر احتياجاً ودعم الطبقة الوسطى، بما يسهم في تحقيق الانضباط المالي المستدام.

وأوضح زكريا أن التزام الحكومة بسقف زمني صارم للدين العام والالتزامات السيادية، مع استهداف خفض مديونية الموازنة إلى نحو 69.5% من الناتج المحلي بحلول يونيو 2030، يُمثل خطوة جوهرية لتقليل أعباء خدمة الدين وتوجيه الموارد المالية نحو القطاعات الإنتاجية والتنموية. هذا الأمر يُرسل إشارات إيجابية لمؤسسات التقييم الدولية وللمستثمرين المحليين والأجانب.

وأضاف النائب أن القرار التاريخي بمضاعفة مخصصات الإنفاق على الخدمات الجماهيرية لتصل إلى 4.8 تريليون جنيه، مع التعهد بعدم فرض أي أعباء ضريبية جديدة على الطبقة المتوسطة، يؤكد أن الإصلاح الاقتصادي في البلاد يسير بالتوازي مع مظلة حماية اجتماعية حقيقية. كما أشاد بالتكامل بين هذه القرارات المالية وبين التوجهات الخاصة برفع الحد الأدنى للأجور وتحفيز قطاعات الصناعة وتكنولوجيا المعلومات.

وشدد زكريا على أن "منتدى مصر 2026" نجح في وضع ركائز اقتصادية صلبة تُحقق التوازن المالي وتضمن مستقبلاً أكثر استقراراً للمواطن المصري. هذه القرارات تمثل خطوة هامة نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد، مما يُعزز من قدرة الحكومة على مواجهة التحديات المستقبلية.