عمومية الأطباء تقرر منع قيد خريجي الكليات بلا مستشفيات جامعية بدءًا من 2026

شهدت الجمعية العمومية العادية لنقابة الأطباء، والتي عُقدت اليوم الجمعة، 23 أكتوبر، في دار الحكمة، اتخاذ عدد من القرارات الهامة التي تهدف إلى تحسين مستوى التعليم الطبي في مصر.

أول القرارات كان اعتماد الميزانيات المالية للنقابة التي راجعها الجهاز المركزي للمحاسبات للأعوام 2022، 2023، 2024، و2025، بالإضافة إلى اعتماد الموازنة التقديرية لعام 2026.

كما تم الموافقة على مراقب حسابات الجمعية العمومية وزيادة الأتعاب بنسبة 10%. ومن أبرز القرارات التي تم اتخاذها هو إلزام تقديم شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ضمن المستندات المطلوبة للقيد في نقابة الأطباء اعتبارًا من العام المقبل.

واستعرضت الجمعية أيضًا مقترحات لتعديلات تشريعية، أبرزها تعديل مادة 20 من قانون 162 لسنة 2018، لتشمل قواعد قبول الطلاب في فروع الجامعات الدولية، مشددة على ضرورة الالتزام بالحد الأدنى لمجموع الدرجات الذي تحدده وزارة التعليم العالي.

وفي خطوة مهمة، تم المطالبة بوقف قبول أي طلاب جدد في كليات الطب التي لم تقم بإنشاء مستشفى جامعي، حيث تم منحها مهلة ثلاث سنوات للامتثال لهذا الشرط. وهذا يعني أن الكليات التي لم تلتزم بهذا القرار لن يُقبل قيد طلابها اعتبارًا من العام المقبل.

كما تم التأكيد على ضرورة تقليل أعداد الملتحقين بكليات الطب، مع ربط أي زيادة في المقبولين بزيادة أماكن التدريب والتعليم المتاحة، مما يعكس حرص النقابة على ضمان جودة التعليم الطبي ومستوى التدريب.

في إطار تنظيم الظهور الإعلامي للأطباء، تم اعتماد المبادئ العامة وتفويض مجلس النقابة لاستكمال الصياغة بالتنسيق مع وزارة الصحة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. هذه القرارات تعكس التزام النقابة بتحسين التعليم الطبي وتعزيز مستوى الخدمات الصحية في البلاد.