رئيس الوزراء يؤكد أهمية إدارة الدين العام في التحضير لمنتدى مصر 2026

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا يوم الثلاثاء، لمناقشة محاور جلستين هامتين تحت عنوان "موارد النقد وإدارة الدين" و"ملامح البرنامج الاقتصادي المصري حتى 2030". يأتي هذا الاجتماع في إطار التحضيرات الجارية لمنتدى مصر 2026، المقرر عقده في العاصمة الجديدة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري.

حضر الاجتماع عدد من الشخصيات البارزة، مثل الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط، إضافة إلى الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي.

أكد مدبولي أن ملف إدارة الدين العام يُعتبر من القضايا الأساسية التي تركز عليها الحكومة في الوقت الراهن. كما أشار إلى أهمية تحقيق الاستدامة في المسار النزولي للدين الخارجي، مع المحافظة على هذا النهج على المديين المتوسط والطويل، وجذب المزيد من الاستثمارات المباشرة في مختلف المجالات.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه تم تخصيص جلسة في المنتدى لمناقشة ملف الدين العام بشكل معمق، بمشاركة خبراء الاقتصاد والمتخصصين، وذلك لمكاشفة الرأي العام بشأن التحديات التي تواجه هذا الملف. كما أكد على أهمية الشفافية في عرض المعلومات المتعلقة بالدين العام.

في سياق متصل، استعرض الاجتماع ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، الذي يجري إعداده بالتنسيق بين الحكومة والبنك المركزي. ومن المقرر أن يُعرض هذا البرنامج خلال جلسات المنتدى، حيث سيتم فتح باب النقاش حوله.

شهد الاجتماع أيضًا مداخلات متعددة حول الشواغل الاقتصادية التي تهم المواطن، وتم التأكيد على أن المنتدى سيقدم ردودًا وافية على جميع التساؤلات المطروحة. وأكد مدبولي على ضرورة رصد كل ما يثار بشأن موارد الدولة من النقد الأجنبي، وتأثير الدين العام، وذلك لضمان تلبية احتياجات المواطنين خلال جلسات المنتدى.

في الختام، شدد مدبولي على أهمية الخروج بقرارات وخطط تنفيذية من المؤتمر، تسهم في تحسين أحوال المواطنين في الفترة المقبلة، مما يعكس التزام الحكومة تجاه تعزيز الاقتصاد الوطني ورفاهية الشعب المصري.