وزير المالية: موازنة 2026 تعزز أجور العاملين وتدعم القطاعات الحيوية

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أهمية تعزيز الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال من خلال تطبيق حزم متنوعة من التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية. جاء ذلك خلال إعلانه عن موازنة العام الحالي، حيث أوضح أن الموازنة تتضمن زيادة حقيقية في أجور العاملين، مع تركيز خاص على زيادة مستحقات العاملين في قطاعي الصحة والتعليم.

وفي البيان الذي تم إصداره اليوم، أشار الوزير إلى أن الإصدار الثالث عشر من موازنة المواطن يوضح التوجه نحو تحقيق نمو أكبر في مخصصات الصحة والتعليم، مؤكداً أن هناك انحيازًا واضحًا في الموازنة لصالح التنمية البشرية. كما شدد على أهمية تشجيع الإنتاج والتصدير كأولوية استراتيجية للموازنة.

من جانبه، أضاف ياسر صبحي، نائب الوزير للسياسات المالية، أن الموازنة تتضمن تخصيص 90 مليار جنيه لبرامج دعم النشاط الاقتصادي، وذلك لتعزيز فرص الاستثمار وتعميق الشراكة مع القطاع الخاص. وأوضح أن من بين هذه المخصصات، هناك 48 مليار جنيه موجهة لرد الأعباء التصديرية ودعم المصدرين، بالإضافة إلى 6.7 مليار جنيه لدعم السياحة و6 مليارات جنيه لتمويل التسهيلات للقطاعات الإنتاجية.

وتعكس هذه الخطوات التزام الحكومة المصرية ببناء اقتصاد تنافسي وأكثر استجابة لاحتياجات المواطنين والمستثمرين، مما يعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.