قمة الرقابة المالية: إنجازات مختبر الابتكار في التكنولوجيا المالية لعام 2026

عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية قمة سنوية للمختبر التنظيمي، حيث تم استعراض إنجازات العام المنصرم في دعم الابتكار بالتكنولوجيا المالية. وشدد المشاركون على أهمية دور الهيئة في تعزيز الخدمات المالية وتلبية احتياجات السوق المتغيرة، بما يساهم في توسيع قاعدة المستفيدين وتعزيز جودة الخدمات.

خلال القمة، أرسل الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، كلمة مسجلة، هنأ فيها الهيئة وفريق عمل المختبر التنظيمي على الإنجازات التي تحققت، معربًا عن أهمية البيئة التنظيمية المرنة التي توفرها لدعم الابتكار في القطاع المالي غير المصرفي. وأكد أن نجاح الشركات الناشئة في تطوير حلولها التكنولوجية يعد ثمرة لجهود المنظومة بأكملها.

كما تحدث مصطفى إسماعيل حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، عن أهمية تحديث آليات التقييم الائتماني للعملاء، مشيرًا إلى أن الجهاز يلعب دورًا رئيسيًا في تطبيق الآليات التمويلية المبتكرة. وأشاد بدور الهيئة كشريك أساسي في التجربة والابتكار.

من جانبه، أوضح محمد الصياد، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن المختبر حقق إنجازات ملحوظة خلال عامه الأول، حيث تم تقديم 49 مشروعًا، حصلت 9 منها على الموافقة المبدئية، وانتقل مشروعان إلى مرحلة الاختبار الفعلي. وأكد على أهمية دعم المشروعات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي وأدوات التحليل الرقمي.

في إطار الفعاليات، تم تنظيم جلسات نقاشية استعرضت تجارب عدد من المشروعات المبتكرة، فضلاً عن مناقشة التحديات والفرص أمام الابتكار في القطاع المالي غير المصرفي. وشهدت القمة مشاركة أكثر من 500 شخص من مختلف التخصصات، مما يعكس أهمية المختبر التنظيمي كحاضنة للابتكار والتحول الرقمي.

ختامًا، تم توقيع مذكرات تفاهم بين المختبر وشركات رائدة في مجال التكنولوجيا المالية، مما يسهم في تعزيز الشراكات ودعم الابتكار في القطاع. وأكد الخبراء المشاركون على ضرورة تحقيق مرونة تشريعية للتعامل مع التحديات الناشئة في مجالات التكنولوجيا المالية.