التمويلات غير المصرفية تعزز الاقتصاد المصري بنمو استثماري ملحوظ في 2026

واصل القطاع المالي غير المصرفي في مصر دوره الحيوي في إنعاش الاقتصاد خلال النصف الأول من عام 2026، تحت إشراف هيئة الرقابة المالية. حيث تم تقديم التمويلات التي تدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تمويل شراء العقارات والسلع الأساسية، مما يعكس التوجه نحو تعزيز النشاط الاقتصادي.

شهد نشاط سوق رأس المال تطورًا ملحوظًا، حيث بلغت إجمالي قيمة إصدارات الأسهم نحو 218.9 مليار جنيه، بتراجع قدره 21.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. كما تم إصدار سندات بقيمة 29.8 مليار جنيه، بينما سجلت تعديلات القيم الاسمية وتخفيض رأس المال نفس القيمة.

على صعيد البورصة، حقق المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" عوائد بلغت 20.7% منذ بداية العام، بينما حقق "إيجي إكس 70" عوائد بنحو 18.1%. وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة بنسبة 56.9% ليصل إلى 3.6 تريليون جنيه، مع تداولات قياسية بلغت 997 مليار جنيه.

في قطاع التأمين، بلغ إجمالي الأقساط التأمينية المحصلة 65.7 مليار جنيه، بزيادة 15.7% على أساس سنوي، بينما سدد القطاع تعويضات بقيمة 28.4 مليار جنيه. كما وصلت استثمارات صناديق التأمين إلى 19.74 مليار جنيه بزيادة 42%.

شهد نشاط التمويل العقاري أيضًا نموًا واضحًا، حيث بلغ إجمالي حجم التمويلات 27.6 مليار جنيه، بزيادة 24.9%. وبلغ عدد عقود التمويل العقاري 7.8 ألف عقد. وفي مجال التأجير التمويلي، تم ضخ 90.6 مليار جنيه، بينما حقق نشاط التخصيم قيمة 62.7 مليار جنيه.

على صعيد التمويل الاستهلاكي، زاد عدد العملاء إلى 8.4 مليون عميل، مع قيمة تمويلات بلغت 71.8 مليار جنيه، مما يعكس رغبة قوية لدى المصريين في تلبية احتياجاتهم المعيشية. وتظل نسبة التعثر في هذا القطاع منخفضة، حيث تبلغ 3% فقط.