بدء تطبيق زيادة الإيجار القديم على المحلات اعتبارًا من سبتمبر 2026

في خطوة مهمة تتعلق بتنظيم الإيجارات، أعلن عن تطبيق زيادة جديدة على الإيجارات القديمة للمحلات التجارية، والتي ستبدأ رسمياً اعتباراً من سبتمبر 2026. هذه الزيادة تأتي في إطار القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي ينظم العلاقة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير غرض السكن.

تشمل الزيادة الجديدة الوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، مما يعني أن المحلات والأنشطة التجارية التي تخضع لنظام الإيجار القديم ستدخل ضمن نطاق تطبيق الزيادة السنوية المقررة قانوناً.

تنص المادة السادسة من القانون على زيادة القيمة الإيجارية المحددة سنوياً بنسبة 15%، وذلك بدءاً من القيمة الإيجارية التي تم تحديدها وفق أحكام القانون. وبذلك، فإن أول زيادة دورية ستطبق على المحلات اعتباراً من سبتمبر المقبل، حيث ستصل نسبة الزيادة إلى 15% من القيمة الإيجارية الجديدة.

يُعتبر تحديد القيمة الإيجارية لوحدات الإيجار غير السكنية مختلفاً عن الوحدات السكنية، حيث تعتمد آلية حسابها على معايير خاصة، ولا توجد حد أدنى مقرر كما هو الحال في الوحدات السكنية. في المرحلة الأولى، كانت الأجرة قد زادت إلى خمسة أمثال القيمة الإيجارية السارية، مما يتيح للمستأجرين فرصة التعامل مع القيمة الجديدة بعد تطبيق الزيادة.

كما وضع القانون فترة انتقالية لتحرير العلاقة الإيجارية بالنسبة للأماكن غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، تمتد لخمس سنوات، في مقابل سبع سنوات للوحدات السكنية. وهذا يعني أن الزيادة المرتقبة في سبتمبر لا تعني استمرار عقود المحلات إلى أجل غير محدد، بل تأتي ضمن إطار زمني محدد تمهيداً لإنهاء نظام الإيجار القديم.

تجدر الإشارة إلى أن الزيادة ستطبق فقط على المحلات المؤجرة لغير غرض السكن، مما يستدعي ضرورة فحص طبيعة العقد والمستأجر للتأكد من خضوع العلاقة الإيجارية لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025.