مطالبات برلمانية بمراجعة حركة النيابات الطبية 2026 لتلبية احتياجات المستشفيات

في خطوة تبرز أهمية التنسيق بين احتياجات المستشفيات ونتائج حركة النيابات الطبية، تقدمت عضوة مجلس النواب بسؤال برلماني يطالب وزارة الصحة بمراجعة حركة النيابات لعام 2026. يأتي هذا في ظل ملاحظات أثيرت حول دمج حركتي نيابات ديسمبر 2025 ومايو 2026، مما أدى إلى زيادة عدد الأطباء المتقدمين.

وقد أشارت النائبة إلى أن نحو 1400 طبيب وطبيبة لم يتم ترشيحهم لأي من رغباتهم، وهو ما يمثل حوالي 30% من إجمالي المتقدمين. هذا الأمر يستدعي إعادة النظر في آليات إعداد الحركة والمعايير المعتمدة في تحديد أعداد النيابات والتخصصات المتاحة، لضمان توافقها مع احتياجات المستشفيات.

وأكدت النائبة أن زيادة عدد الأطباء الذين لم يتم تلبية رغباتهم يطرح تساؤلات هامة حول كيفية تقدير الاحتياجات الطبية في مختلف التخصصات. ولابد من وجود رؤية واضحة حول كيفية ربط هذه الاحتياجات بالحصر الفعلي لعدد الأطباء المطلوبين.

كما أشارت إلى أن دمج الحركتين يتطلب دراسة مدى ملاءمة أعداد النيابات المطروحة مع حجم المتقدمين، وأهمية الاستفادة من الكوادر الطبية المتاحة بما يتناسب مع احتياجات المستشفيات الفعلية. ولفتت إلى أن توفير الشفافية في تحديد الاحتياجات المستقبلية يمكن أن يساعد الأطباء على تنظيم رغباتهم بشكل أفضل.

وطالبت النائبة بأن تشمل معالجة نتائج الحركة الحالية تقييم آلية إعداد الحركات المقبلة لضمان توافق أكبر بين الأعداد الراغبة في التخصص والاحتياجات الفعلية للقطاع الصحي. كما تساءلت عن الأسس المعتمدة في تحديد أعداد النيابات الطبية، ومدى اعتمادها على بيانات محدثة من المنشآت الصحية.

في الختام، دعت وزارة الصحة إلى توضيح الآلية المستخدمة في تحديد أعداد النيابات والتخصصات المطلوبة، وأسباب ارتفاع عدد الأطباء الذين تم استنفاد رغباتهم. كما أكدت على ضرورة العمل على تحسين التخطيط للقوى البشرية في القطاع الصحي، وزيادة أعداد النيابات في التخصصات التي تحتاج إلى دعم فعلي.