تراجع ملحوظ في السيولة المحلية والمعروض النقدي بمصر خلال يونيو 2026

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري تراجعًا غير مسبوق في السيولة المحلية بالقطاع المصرفي، حيث انخفضت إلى 15.261 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2026، مقارنة بـ15.330 تريليون جنيه بنهاية مايو، مسجلة انخفاضًا بمقدار 86.928 مليار جنيه. يُعتبر هذا التراجع الأول من نوعه منذ عدة سنوات.

وعلى صعيد المعروض النقدي، فقد انخفض أيضًا إلى 4.492 تريليون جنيه، بعد أن كان 4.502 تريليون جنيه في الشهر السابق. كما سجل النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي 1.649 تريليون جنيه، ليتراجع من 1.737 تريليون جنيه.

في سياق متصل، كشف التقرير عن زيادة الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية لدى البنوك، حيث ارتفعت إلى 2.842 تريليون جنيه بنهاية يونيو، مقارنة بـ2.765 تريليون جنيه في نهاية مايو.

وفي خطوة لتعزيز السيولة، سحب البنك المركزي الأسبوع الماضي سيولة بقيمة 23.25 مليار جنيه من ثلاثة بنوك عبر عطاء السوق المفتوحة، بمعدل فائدة قدره 19.5%.

كما أصدر البنك المركزي تعليمات جديدة بشأن القواعد المنظمة للعملية الرئيسية لربط الودائع، حيث سيتم إجراء مزادات ثابتة السعر أسبوعيًا. ستعلن تفاصيل حجم العمليات، وسيتم قبول العطاءات وفقًا لنسبة العطاء المقدم من كل بنك إلى إجمالي العطاءات.

يواصل البنك المركزي جهوده في إدارة السيولة بما يضمن التوازن، ويحقق أهدافه التشغيلية المتمثلة في الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لمدة ليلة واحدة في سوق المعاملات بين البنوك حول سعر العملية الرئيسية، وهو سعر متوسط الكوريدور.